كشف مختار فليون، المدير العام لإدارة السجون وإعادة إدماج المساجين، أن مشروع قانون تنظيم السجون سيوسع نظام الحرية النصفية لعدد من فئات السجناء، منهم الطلبة الجامعيون ”لتسهيل التحاقهم بمختلف المراكز الجامعية المنتشرة عبر الوطن، إلى جانب عدد من الفئات الأخرى من المحبوسين التي سيحددها القانون الذي أعدته وزارة العدل”. وأبرز المدير العام لإدارة السجون وإعادة إدماج المساجين، أمس، لدى إشرافه على انطلاق الامتحانات الخاصة بالبكالوريا لفئة المساجين بالمؤسسة العقابية بالحراش، أن وزارة العدل قدمت العديد من المقترحات في إطار الحرية النصفية الخاصة ببعض الفئات من السجناء، منهم السجناء من الطلبة الجامعيين من أجل ”تيسير التحاق المحبوس بالجامعة”، مشيرا إلى أن الإجراءات المقترحة تدخل في إطار ”الحرية النصفية” وتهدف إلى ”مواصلة سياسة الدولة في إعادة إدماج المساجين في الحياة الاجتماعية”. وجاءت هذه المقترحات وفق تصريحات مختار فليون، بعد تسجيل ارتفاع في أوساط الجامعيين المحبوسين الذين يقدر عددهم ب891 جامعي، عبر مؤسسات التربية والتأهيل على المستوى الوطني. وأوضح أن وزارة العدل ”تحرص على تبني هذه المقترحات بعدما لاحظت في السنوات الأخيرة أن عدد المحبوسين الذين انتقلوا إلى الجامعة لا يعودون إلى ارتكاب الجرائم”.