لم يجد ممثل شركة داسو الفرنسية المدعو أمام لجنة الدفاع بالبرلمان الأوروبي كلمات يصف بها الوضع الذي تعيشه صناعة الدفاع الأوروبية إلا بقوله سنتحول إلا الصناعات المدنية وقد فعلنا ذلك على مستوى داسو وأصبحت صناعتنا بنسبة 85 في المائة موجهة للمدنيين، وأضاف نحن قادرون على تحويل صناعتنا بنسبة 100 في المائة إذا لم يتم اتخاذ قرار سياسي أوروبي للحفاظ على صناعتنا العسكرية. اللجنة البرلمانية المتخصصة في شؤون الدفاع دعت أيضا لجلستها ممثل شركة صاب السويدية الذي قدم عرضا عن تجربة بلاده في الاعتماد على الاستثمارات الخاص لإنتاج الاسلحة وكيف استطاعت صاب ربح هذا التحدي حتى أصبحت تصدر ما تنتجه صناعتها من عتاد عسكري. سواء كان منتج الأسلحة في أوروبا قطاعا خاصا أو قطاعا عامة فالإشكالية لا تتغير كثيرا لان سوق السلاح محدودة جدا فالزبون هي الحكومات الأوروبية أو الخارجية فسلاح يعتمد على الجيوش الوطنية وعلى التصدير فهو معلق مهما كان الامر بالقرار السياسي، وإخضاعها إلى قوانين السوق كأي سلعة من السلع يعتبر بمثابة الحكم عليه بالإعدام. البرلمان الأوروبي باعتماده على أهل التخصص في تحضيره لوثيقة تقدم إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي نهاية السنة يضع قادة الاتحاد الأوروبي في اجتماع نهاية السنة المخصص للدفاع الأوروبي أمام مسؤوليتاهم التاريخية لدعم هذه الصناعة والحفاظ على القدرات العسكرية الأوروبية المعروفة بكفاءتها، وفي حالة التلكؤ يقول احد المتخصصين في الشؤون العسكرية إن أوروبا ستشتري طائرتها وعاداتها الحربي من الخارج بعد خمس سنوات من الآن فقط، وسيتم القضاء على المصانع الأوروبية. التخوف بدا ظاهرا عند الجميع من احتمال عدم التوافق الأوروبي على برنامج دعم الصناعات العسكرية الأوروبية للحفاظ على وجوده وعلى استقلاليتها والإبقاء على القدرات التكنولوجية والمعرفية في تطور، وما يزيد في تخفو المختصين فهي الوثيقة التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية للقادة الأوروبيين ويعتبرونها تحمل مقاربه خاطئة لأنها لم تعتمد على ذوي الاختصاص في هذا المجال. المطلوب من قادة الاتحاد هو وضع خريطة طريق واضحة لتطوير هذه الصناعة عبر إعادة تقسيم الأدوار بين الدول لترشيد الاستثمارات وتجميد المجهود الأوروبي لإنتاج اسلحة تتطلب مشاركة اكثر من جهة وطنية كما هو الحال بخصوص إنتاج طائرة الاستطلاع بدون طيار التي تحتاجها الجيوش الاوروبية. امر تحتمه على الجميع الازمة الاقتصادية التي تعيشها دول الاتحاد والتي لم تعد تسطيع الاستمرار في إنتاج كل دولة لنفس ما تنتجه الدولة الاخر يقول الخبراء وما يسهل العمل هو وجود ست دول اوروبية فقط من بين 27 يمكن القول بأنها تمتلك صناعة عسكرية. أوروبا إذن أمام المحك فرضته عليها الظروف الاقتصادية للحفاظ على صناعتها العسكرية وإلا ستجد نفسها مضطرة لشراء أسلحة الاخرين من السوق العالمية في ظرف لا يتجاوز الخمس سنوات.