“استغللت سذاجة أختي وحنان أبي وطيبة أخي لأغراض مادية، استغللت شركة والدي للنصب على الشركات، سرقت دفتر شيكات أخي وقدمت صكوكا من دون رصيد، وسجلا تجاريا لمسير متوفي لتزوير الوثائق، ومكوث أختي بالبيت للإستفادة من قرض “الأونساج” الخاص بها..الخ”.. هي جملة من التصريحات التي أدلى بها مسبوق قضائيا، والذي تسبب في مكوث جميع أفراد عائلته بعد أن تسبب في تورطهم في قضية شملت أخطر التهم. جرت محاكمة عائلة بأكملها من وراء القضبان بمحكمة بئرمرادرايس والمتكونة من الأب المدعو “ع.س” في العقد السادس من العمر وثلاثة من أبنائه: “ع.م” البالغ من العمر 26 سنة، و”ع.و” البالغ من العمر 25 سنة، إلى جانب الإبنة البالغة من العمر 22 سنة، هؤلاء المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت منذ 3 أشهرعلى خلفية تورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار، النصب و الاحتيال، السرقة وإصدار صكوك بدون رصيد والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. استغل شركة والده المسماة “باكو ريا” وسجلّ المسير المتوفي للتزوير عن حيثيات هذه القضية فإن هؤلاء المتهمين السالفي الذكر هم ملاك شركة تسمى”باكو ريا” تم تأسيسها على يد والدهم سنة 2006، حيث كان قد اتخذ مقرا لها بمنطقة حسين داي سابقا، ونظرا لعدة ظروف تم نقلها مؤخرا لمقر سكناهم، هذه الشركة المختصة في بيع الشاحنات وقطع الغيار إلى جانب عدة آلات تستعمل في البناء، حيث أن أغلب زبائنهم من المقاولين. وكانت شركتهم هذه تتعامل غالبا مع الشركات الأجنبية، وفي هذه الفترة قام والدهم بتعيين المدعو “ف” مسيرا لها إلى أن توفي سنة 2010، وبعد فترة من الزمن قرر الوالد تعيين ابنه المدعو “ع.و” مسيرا لهذه الشركة سنة 2012، وبما أن ابنه هذا مسبوق قضائيا لم يتمكن من استخراج سجل تجاري، هذا الأخير لجأ للحصول على سجل تجاري بأي طريقة فقرر تزوير سجل تجاري باستعمال طرق ملتوية، وذلك حسب التصريحات التي أدلى بها في الجلسة العلنية، حيث جاء في معرض أقواله أنه استغل أخته للقيام بالمعاملات مع الشركات الأجنبية بطرق غير شرعية ومن دون علمها بأن أخاها هذا يقوم باستغلالها لأغراض غير قانونية، حيث صرح للقاضي أنه قام بتزوير السجل التجاري الخاص بالمسير المتوفى، حيث قام بوضع اسمه كمسير للشركة عليه. سرق دفتر شيكات أخيه وأصدر شيكات بدون رصيد لشركات أجنبية كما قام بإصدار شيكات بدون رصيد للزبائن عن طريق استعمال دفتر شيكات أخيه المدعو “ع.م”، هذا الأخير الذي صرح لهيئة المحكمة أنه انتقل للعيش في مدينة القالة وأنه استغرب لدى استدعائه من قبل العدالة، حيث جاء في معرض تصريحاته أنه يملك وكالة لكراء السيارات، موضحا أن أخاه هذا كان يود العمل في شركة “كان بيبي”، طلب منه تزويده بعدة وثائق منها شهادة العمل، وبما أنه لم يكن يستغل حسابه الشخصي لجأ أخوه لسرقة دفتر شيكاته مستغلا إياه لخرق القانون، حيث قدم لشركة “مغرب كومباني”، هذه الشركة الألمانية التي كانت على شراكة مع شركة جزائرية، والتي قامت بإيداع شكوى قضائية ضد صاحب الشيكات نتيجة إصدار المتهم لثلاث شيكات بالتواريخ التالية: 24، 25، 28 جانفي 2012 نصب خلالها على الشركة، باعتبار أن المتهم غفل أن المعاملات التجارية لا تتم بأسماء الأشخاص في دفتر الشيكات وإنما باسم الشركة، ما أدى إلى تورط أخيه في القضية باعتبار أن الشيك ملكه الخاص. استغل مكوث أخته بالبيت للاستفادة من قرض “أونساج” المتهمة”ع.م “، البالغة من العمر 22 سنة، والمتواجدة رهن الحبس المؤقت منذ 3 أشهر، التي طلب منها أخوها تحضير ملف “أونساج” للإستفادة من قرض بحكم أنها كانت ماكثة بالبيت، والتي وافقت على طلبه هذا، بعد أن عرض عليها العمل معه في الشركة مقابل مليوني سنتيم شهريا، حيث كان يقوم باستغلالها لشراء السلع من الشركات باستعمال سجل تجاري مزور، الأمر الذي لم تتفطن له أي واحدة من الشركات التي كانت تتعامل معها. هذه القضية التي تطلبت مدة زمنية معتبرة من رئيسة الجلسة التي طرحت سؤالا وجيها وعلامات الإستغراب بادية على وجهها:”كيف لم تتفطنوا لعملية الإستغلال التي طالتكم جميعا خاصة أنه كان يجني أموالا طائلة؟”، فأجابوها أنهم كانوا يظنون بأنه مجرد موظف بالشركة لا غير.. ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم الرئيسي، و5 سنوات حبسا وغرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دج لباقي المتهمين.
