طالب ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، أمس، توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، في حق مسيرة الشركة الفرنسية للاستيراد ''كالناج'' المختصة في استيراد المراحيض المتنقلة، بعد متابعتها بتهمة إصدرا شيكين دون رصيد بقيمة 600مليون سنتيم. المتهمة البالغة من العمر 25سنة، أكدت في معرض تصريحاتها أنها هي أمضت حقيقة على الشيك رفقة مدير الشركة، وذلك أمام مرأى مدير البنك وكذا الضحية الذي قال إنه في إطار المعاملة التجارية التي جمعت بين شركة ''كالناج'' ومورد وصاحب شركة للاستيراد ، قام بتزويد مدير الشركة المتابعة بالأجهزة المتمثلة في المراحيض. كما منحه مبلغا ماليا بموجب صكين بنكيين قدرت قيمتهما ب600 مليون سنتيم، وعلى هذا الأساس أكدت المتهمة أنها لا تتحمل مسؤولية الشيك الذي رجع دون رصيد، وأمام هذا طالب دفاع الضحية بإرجاع قيمة الشيك و2 مليون دج كتعويض، في حين قال دفاع المتهمة إن مدير الشركة استغل شبابها، ثقتها وحسن نيتها، ليورطها في قضية الحال، وعليه طالب إفادة موكلته بأقصى ظروف التخفيف.
