أكد المنسق الوطني المكلف بالتنظيم في التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، على هامش لقائه بمتقاعدي السلك بدائرة الرقاصة بالبيض، على عزم المكتب الوطني تنظيم احتجاج خلال الأيام القادمة، لأجل الظفر بقرار سياسي من الهيئات العليا للبلاد يقضي بإعادة إدماج أعوان الحرس البلدي في تصنيف ضمن قانون العمل، وتسوية ملف الحرس البلدي ضمن ضحايا الإرهاب، مع توفير الحصانة والحماية ضد المتابعات والتهديدات التي تلاحقهم، بالإضافة إلى عرض الملف على المجلس الوطني الشعبي. وشدد عدد من ضحايا العشرية السواد بالبيض على ضياع حقوقهم المهضومة في متابعة العلاج والتعويضات بالنسبة لمن تعرضوا لحوادث أثناء تأدية الخدمة، وهو ما أكده أحد المكفوفين الذي تعرض للعمى 3 سنوات قبل حصوله على التقاعد، وأرامل شهداء الواجب، كحالة عائلة حاكمين التي انفجرت عليه قنبلة وهو يلاحق إحدى المجموعات الإرهابي، ناهيك عن من فقد أحباله الصوتية وأكثر من 34 بالمائة ممن أصيبوا بأمراض مزمنة ولا يزالون في صراعات ومعارك مريرة مع مصالح الضمان الاجتماعي، لرفع قيمة التعويض عن 5000 دينار شهريا. 0من جهته، عبر بن يوسف سلاق، باسم التنسيقية الجهوية لولايات الغرب والجنوب الغربي، عن إيداع شكوى رسمية على مستوى الجهات القضائية للتحقيق في مصير أموال الخدمات الاجتماعية منذ نشأتها، وكذا المنح والتعويضات المرتبطة بالوظائف والرتب طبقاً للمادة 44 من قانون 3-8-96، ومن ضمنها إعادة النظر في أجور المتقاعدين باحتساب منحة الخطر المقدرة ب 3000 دينار، كباقي الولايات، وتخصيص حصة سكنية لأرامل شهداء الواجب، مع إعادة النظر في القرارات التعسفية المتخذة ضد المفصولين مع إعادة إدماجهم في مؤسسات عمومية.