أعرب مجلس الأمن الأممي عن ”انشغاله العميق” بالنشاطات التي تقوم بها منظمات إرهابية، من بينها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، بمنطقة الساحل، مدينا بشدة الاعتداءات الإرهابية المسجلة مؤخرا في هذه المنطقة، وجدد تمسكه بالوحدة الترابية لدول الساحل وهو الموقف التي ترافع لصالحه الجزائر. وأدان مجلس الأمن في تصريح قرأته رئيسته روزماري دي كارل، بشدة انتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المدنيين، لاسيما النساء والأطفال، الممارس في المنطقة، من قبل جماعات إرهابية وأخرى متطرفة، مشيرا إلى أن العقوبات وسيلة هامة لمكافحة الإرهاب، لذا فقد بات من الضروري والمهم التطبيق السريع والفعلي للوائح ذات الصلة خاصة اللائحتين رقم 1267 و1989 اللتين تعدان عنصرين أساسيين لمكافحة الإرهاب. وطالب مجلس الأمن، دول الساحل وغرب إفريقيا والمغرب العربي، بتكثيف التعاون والتنسيق الإقليمي لخوض مكافحة شاملة للنشاطات الإرهابية والوقاية من انتشار كافة أنواع الأسلحة، والحد من الجريمة العابرة للأوطان المنظمة، بما فيها النشاطات غير القانونية على غرار تهريب المخدرات. وجدد المجلس تمسكه الشديد بالسيادة والوحدة الترابية والاستقلال السياسي ووحدة دول منطقة الساحل، معتبرا أن تدعيم المؤسسات العمومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتقاسمة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، عناصر أساسية لضمان الأمن والتنمية والاستقرار على المدى الطويل بمنطقة الساحل.