كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى عن تمديد مدة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على الذرة والصويا لصالح فرع الدواجن، مضيفا أن هذا الإجراء سيكون مرفوقا بجهاز متابعة ومراقبة، بهدف حماية السوق المحلية بشكل أكبر من ارتفاع الأسعار في الخارج. صرح الوزير خلال اجتماع مع اللجنة المهنية لفرع الدواجن، أول أمس، عن سعيه من أجل تمديد مدة الإعفاء من الرسوم لكن بشرط أن يتم وضع جهاز لحساب أثر تطبيق هذا الإجراء إضافة إلى المطالبة بتعويضات، حيث يعد جهاز المراقبة إجراء تحفيزي موجه لتشجيع المهنية في فرع الدواجن، وأكد الوزير في هذا الصدد ”إذا ما قمنا بتمديد مدة الإعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الأولية، فإنه يجب أن ينعكس ذلك على كامل سلسة الإنتاج وصولا إلى المستهلك”، مشيرا إلى أن الإعفاء يكلف الخزينة العمومية حوالي 15 مليار دج. واعتبر بن عيسى أن تمديد مدة هذا الإجراء في 2014 سيمنح الوقت للمهنيين لتحسين أداءاتهم، مضيفا أن هذا القرار قد أعطى نتائج إيجابية خلال السنة الماضية، حيث ذكر على سبيل المثال ارتفاع الإنتاج من اللحوم البيضاء بأكثر من 30 بالمائة وانخفاض أسعار استهلاك الدواجن. وبلغ إنتاج اللحوم البيضاء 3،2 مليون قنطار خلال الأشهر التسع الأولى للموسم الفلاحي 2012-2013 مقابل 2،62 مليون قنطار خلال نفس الفترة من الموسم المنصرم، في حين أن الهدف المحدد سنويا في إطار عقود النجاعة للموسم الجاري يقدر ب 3،1 مليون قنطار. وتستورد الجزائر تقريبا جميع احتياجاتها من الذرة وفول الصويا لاستخدامها بشكل رئيسي كعلف للحيوان وقررت في سبتمبر من العام الماضي إلغاء الرسوم على الواردات من تلك السلع الأولية لمدة 11 شهرا. وأظهرت أرقام رسمية أن الجزائر استوردت ثلاثة ملايين طن من الذرة في 2012 مقابل 951 مليون دولار، ولا توجد أرقام متاحة للسنوات الماضية. وقال محمد عليوي رئيس اتحاد الفلاحين الجزائريين لوكالة ”رويترز”، إن الجزائر تخطط لأول إنتاج تجاري من الذرة الموسم القادم وسيتم السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في مشروعات زراعة الذرة وأكد رئيس المجلس المهني لفرع تربية الدواجن محمد لعيدوني ”غالبا ما نسجل أداءات ضعيفة لأن الكثير منا لا يتبع المعايير المعمول بها.