أشار وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى امس الخميس إلى أنه سيطلب من الحكومة تمديد مدة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة و الرسوم الجمركية على الذرى و الصويا لصالح فرع الدواجن مضيفا ان هذا الإجراء سيكون مرفوقا بجهاز متابعة و مراقبة. و صرح الوزير خلال اجتماع مع اللجنة المهنية لفرع الدواجن "سأسعى من أجل تمديد مدة الإعفاء من الرسوم لكن بشرط أن يتم وضع جهاز لحساب أثر تطبيق هذا الإجراء إضافة إلى المطالبة بتعويضات". و يعد جهاز المراقبة إجراء تحفيزي موجه لتشجيع المهنية في فرع الدواجن. و أكد الوزير في هذا الصدد "إذا ما قمنا بتمديد مدة الإعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الأولية فإنه يجب أن ينعكس ذلك على كامل سلسة الإنتاج وصولا إلى المستهلك".و أشار الوزير إلى أن الإعفاء من الرسوم الجمركية و الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للذرى و الصويا و هما مكونان أساسيان في تغذية الانعام يكلف الخزينة العمومية حوالي 15 مليار دج. و اعتبر بن عيسى أن تمديد مدة هذا الإجراء في 2014 سيمنح الوقت للمهنيين لتحسين أداءاتهم مضيفا أن هذا القرار الذي تم اتخاذه في أوت 2012 قد أعطى نتائج إيجابية حيث ذكر على سبيل المثال ارتفاع الإنتاج من اللحوم البيضاء بأكثر من 30 بالمئة و انخفاض أسعار استهلاك الدواجن. و بلغ إنتاج اللحوم البيضاء 2ر3 مليون قنطار خلال الأشهر التسع الأولى للموسم الفلاحي 2012-2013 مقابل 62ر2 مليون قنطار خلال نفس الفترة من الموسم المنصرم في حين أن الهدف المحدد سنويا في إطار عقود النجاعة للموسم الجاري يقدر ب 1ر3 مليون قنطار. و لم يحقق الفرع جميع أهدافه لأنه لازالت هناك أداءات ضعيفة تسجل في مجال تربية المواشي الذي لا يستجيب للمعايير المعمول بها إضافة إلى التبذير و ارتفاع مؤشر الإستهلاك لدى المربيين مما ينجر عنه خسائر في سعر التكلفة. و يحتاج مربي المواشي إلى 5ر2 كلغ من الغذاء لإنتاج كلغ واحد من اللحوم البيضاء مقارنة ببلدان المنطقة حيث لا يتجاوز مؤشر الإستهلاك 7ر1 كلغ. و أكد رئيس المجلس المهني لفرع تربية الدواجن السيد محمد لعيدوني "غالبا ما نسجل أداءات ضعيفة لأن الكثير منا لا يتبع المعايير المعمول بها. فنحن مدعون إلى القيام بتنظيم أفضل". و دعا المسؤول مستوردي المواد الأولية إلى مشاركة أكبر في هيكلة الفرع من خلال احترام بنية الأسعار المطبقة على المستوى الوطني بعد ما تم إلغاء الرسوم الجمركية. كما دعا المسؤولين بالمذابح إلى المشاركة في عملية التخزين بغرض امتصاص الفائض من الإنتاج. و أعرب الوزير عن استعداده لتشجيع اتفاقات ما بين المهنيين و الطلب من المجلس اقتراح نمط من الإتفاق يتم الموافقة عليه من قبل السلطات العمومية إضافة إلى مرافقته بأجهزة لمراقبة مدى احترام المواد المتضنة في جميع سلسلة الإنتاج انطلاقا من المدخلات إلى غاية المنتوج النهائي.
