وكالة التعاون الدولي تحقّق في استثمارات المغاربيين المقيمين بالخارج

لمواجهة تبييض الأموال وضمان فاعلية المشاريع

باشرت الوكالة من أجل التعاون الدولي والتنمية المحلية في حوض المتوسط تحقيقا لمعرفة الدوافع والعراقيل التي تواجهها الاستثمارات التي يقوم بها المغاربيون المقيمون بالخارج في دولهم الأصلية. ويجري التحقيق تحت عنوان ”أفراد الجالية المغاربية والمقاولة في المغرب العربي” من 12 جويلية إلى 31 أكتوبر 2013 على أن تعلن نتائجه في شهر جانفي 2014 تبعا لما أفادت به الوكالة على موقعها الالكتروني، في إشارة إلى احتمال تورط أفراد الجالية في صفقات مشبوهة قد تكون لها علاقة بتبييض الأموال وتوظيفها في مشاريع على مستوى دولهم الأصلية. وعلى هذا الأساس، سيتم إطلاق استمارات تحت شعار ”كيف يتم الاستثمار في البلد الأصلي” تشمل مجالات نشاطات المشاريع وحجم رأس المال وطرق التمويل وآجال الإنجاز والدوافع وراء إنشاء المؤسسات، في حين أفادت الوكالة أن ”كل شخص يريد استحداث مؤسسات أو يحمل مشاريع من أصل جزائري أو مغربي أو تونسي ويكون مقيما بأوروبا مدعو إلى المشاركة في التحقيق الذي يندرج في إطار البرنامج الذي يرافق إنشاء المؤسسات. ويهدف التحقيق المتوفر عبر الانترنيت بالمقابل من ذلك إلى تقريب البرامج من احتياجات أصحاب المشاريع وتحسيس الفاعلين المؤسساتيين الذين يرافقون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المغرب العربي من خلال تقديم النتائج، بالإضافة إلى المرافقة تأمين الاستثمارات من خلال تقديم الدعم لحاملي المشاريع، حيث أنه سيتم اختيار 20 مشروعا لكل بلد كي يستفيدوا من مرافقة فردية طوال 24 شهرا حسب شروط يتم تحديدها مسبقا. ويقام هذا التحقيق في إطار البرنامج الأوروبي ”دياميد” الرامي إلى دعم التنمية الاقتصادية في ثلاث دول مغاربية حيث يتم تمويله من طرف اللجنة الأوروبية ”أوروب إيد” في إطار برنامج 2013-2015.