اعترافات قاتل إقتصادي 22

اعترافات قاتل إقتصادي كتاب ل”جون بيركنز” العميل السابق لوكالة الامن القومي الاميركية ، يقدّم فيه شهادة من الداخل عن الدور الذي تلعبه البنوك والشركات العالمية لسرقة دول العالم الثالث وإغراقها بالديون ومن ثم وضعها تحت إشراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بينما تسرق الشركات المتعددة الجنسيات، مثل هاليبرتون و بيكتل مواردها بحجة التنمية.
يقول بيركنز ان القتلة الاقتصاديين هم قتلة محترفون، يقبضون أعلى الأجور، ليبتزوا رؤساء الدول في شتَّى أنحاء العالم، ويسرقوا مليارات الدولارات منها. وكان بيركنز نفسه أحد هؤلاء القتلة،جنّدته (سي آي إيه) سرّاً، وعمل معها تحت غطاء عمله في شركة استشارية دولية، فزار أندونيسيا وكولومبيا وبنما والإكوادور والمملكة العربية السعودية وإيران وسواها من الدول التي تمتلك أهمية في الاستراتيجية الأميركية.
وكانت مهمّته تتركّز على تطبيق السياسات التي تخدم مصالح تحالف أميركي، يضمّ الحكومات،والشركات في الوقت نفسه العمل على تسكين أعراض وآثار الفقر إجراءات ظاهرية خادعة. وترك الكاتب وظيفته بعد تفجيرات11 أيلول 2001، ونذر نفسه لفضح هؤلاء القتلة- الذي كان هو نفسه يوما واحد منهم – من خلال كتابه اعترافات قاتل اقتصادي، وأهداه إلى روحَي رئيسين سابقين، لدولتين من دول امريكا اللاتينيَّة، هما الرئيس الأسبق للإكوادور خايمي رولدوس، والرئيس الأسبق لبنما عمر تورِّيخوس، وكلاهما قُتلا في حادث طائرة مُفتعل على حدِّ وصف الكاتب، ذلك “لأنَّهما وقفا في وجه الشركات والمصارف والحكومات التي تهدف إلى إقامة إمبراطوريَّة عالميَّة عن طريق نهب ثروات بلدانهم الطبيعية . والذي ذهب هو بنفسه اليهما وحاول ابتزازهما ولكنهما رفضا ، فتعرضا للاغتيال بأسقاط طائراتيهما الرئاسيتان.الكتاب ترجمه الكاتب الاردني بسام ابو غزالة

في اجتماعهم في مدينة الكويت، بحث وزراءُ النفط العرب إجراءاتٍ إضافية. وإذ كان الوزيرُ العراقيُّ مؤيداً بشدةٍ لاستهداف الولايات المتحدة، دعا الوزراءَ الآخرين إلى تأميم المصالح الأمريكية في العالم العربي، وإلى فرض حظر كامل على تصدير النفط إلى الولايات المتحدة وإلى جميع الدول الأخرى المؤيدة لإسرائيل. كما دعا إلى سحب الأموال العربية من البنوك الأمريكية، مُشيراً إلى ضخامة الحسابات العربية في البنوك وإلى أنّ هذا العملَ يُمكنُ أن يُحدِثَ رعباً يُشبه رعب عام 1929.
كان وزراءُ عربٌ آخرون مترددين في قبول مثل هذه الخطة المتطرِّفة، لكنهم في 17 تشرينَ الأول قرروا المضيَّ في حظر محدودٍ، يبدأ بخفضٍ في الإنتاجِ مقدارُه 5 في المئة ثم بخفض آخر مثلِه كلّ شهر حتى تتحقَّقَ أهدافُهم السياسية. وقد اتفقوا على وجوبِ معاقبة الولايات المتحدة لموقفها الداعم لإسرائيل؛ لذلك يجبُ فرضُ أقسى حظر عليها. وقد صرحت عدة دول ممن أمّتْ الاجتماعَ أنها ستطبِّقُ تخفيضاً مقدارُه 10 في المئة، لا 5 في المئة.
في التاسع والعشرين من تشرينَ الأول طلب الرئيس نِكسن 2.2 مليار دولار مساعدةً لإسرائيل. وفي اليوم التالي فرضت السعوديةُ والدولُ العربية الأخرى المنتجةُ للنفط حظراً تاماً على شحنات النفط إلى الولايات المتحدة.1
انتهى الحظر في 18 آذار 1974، بعد فرضه بفترة قصيرةٍ كان لها أثر كبير. فقد قفز سعرُ بيع النفط السعودي من 1.39 دولار للبرميل في مطلع كانون الثاني 1970، إلى 8.32 دولار في مطلع كانون الثاني 2.1974 ولن ينسى السياسيون والمخططون المستقبَليون الدروسَ المستفادةَ من هذه الفترة الممتدة من بدايات سبعينات القرن العشرين إلى منتصفها. أما في المدى البعيد، فقد عملت صدمةُ هذه الأشهر القليلة على تقوية سلطة الشركات، التي ترابطت أعمدتُها الثلاثةُ – الشركات الكبرى، والبنوك العالمية، والحكومة – كما لم تترابط من قبل قط. وكان لهذه الرابطة أن تُعمَّرَ طويلا.
كذلك نتج عن هذا الحظر موقفٌ مهمٌّ وتغييراتٌ في السياسات. فقد اقتنع وول ستريت [مركزُ المال الأمريكي] وواشنطن أن مثل هذا الحظر لن يُقبَل تكرارُه أبدا. فإذا كانت الأولويةُ الأولى مُوجَّهةً دائما لحمايةِ تزوُّدِنا بالنفط، فقد باتت بعد عام 1973 هاجساً لنا. وقد رفع الحظرُ من شأن السعودية كلاعبٍ في السياسة العالمية وأجبر واشنطن على الاعتراف بالأهمية الإستراتيجية للمملكة على اقتصادنا. كذلك شجَّعَ قادةَ سلطةِ الشركات في الولايات المتحدة على البحث الحثيث عن وسائل لإعادة ضخِّ دولارات النفط في الولايات المتحدة، وعلى التفكُّر في حقيقة أن الحكومة السعودية لا تملكُ الأطر الإدارية والمؤسسية للإدارة السوية لثروتها المفاجئة.
أما ما يتعلّقُ بالسعودية، فإنّ الدخل الإضافيَّ من النفط الناتجَ عن الارتفاع الهائل في الأسعار كان ذا خيرٍ متفاوت. فقد ملأ خزائن الدولة بمليارات الدولارات؛ لكنه عمل على تقويض بعض المعتقدات الدينية الوهابية المتزمتة. فقد أخذ الأغنياء السعوديون يُسافرون حول العالم، ويذهبون إلى المدارس والجامعات في أوربا والولايات المتحدة، ويبتاعون سياراتٍ مرفهةً ويفرشون منازلهم بفرش ذي طابع غربي. وقد استُبدِلت المعتقداتُ الدينية المحافظةُ بشكل جديد من المادية – وهذه الماديةُ هي التي جاءت بحلٍّ للمخاوف المتعلقة بمستقبل أزمة النفط.
بعد انتهاء الحظر فورا، بدأت واشنطن تتفاوض مع السعوديين، عارضةً عليهم مساعدة فنية، وأسلحة وتدريبا، وفرصةً لرفع دولتهم إلى مستوى القرن العشرين؛ كلُّ ذلك مقابل المال النفطي، ومقابل ضماناتٍ بأنْ لن يتكرر الحظرُ على النفط أبدا، وهذا هو الأهم. وقد نتج عن المفاوضات إنشاءُ منظمةٍ في غاية الغرابة، هي اللجنة الأمريكية السعودية الاقتصادية المشتركة (جيكور)، التي انطوتْ على فكرةٍ مبتكرةٍ هي عكس برامج المساعدات الأجنبية التقليدية: ذلك أنها اعتمدت على المال السعودي لتشغيل الشركات الأمريكية في بناء السعودية.
بالرغم من أنّ المسؤولية الإدارية والمالية عموماً كانت مناطةً بدائرة الخزينة الأمريكية، فقد حظيت هذه اللجنة باستقلالية واسعة. وكان في نهاية المُطاف أنْ خُطط لها بإنفاق مليارات الدولارات خلال أكثرَ من خمسة وعشرين عاماً؛ وكانت عملياً خارج مراقبةٍ الكنغرس، الذي لم تكن له سلطة على الموضوع بالرغم من دور الخزينة. بعد دراسة جيكور بصورة واسعة، استنتج كلٌّ من ديفد هولدن ورتشرد جونز بأنها “كانت أوسع اتفاقية من نوعها عُقدت بين الولايات المتحدة ودولة نامية. وكان لها إمكانيةُ تجذُّر الولايات المتحدة عميقا في أرض السعودية، مُعززة فكرة الاعتماد المتبادل.”3
في مرحلة مبكرة، طلبت دائرة الخزينة من شركة مين العمل معها استشاريا. وقد استدعيتُ وأُبلغتُ أن مهمتي ستكون حساسة، وأن كلَّ ما سأعمله وأعلمه يجب أنْ يُحاطَ بالسرية التامة. وقد بدت لي من علٍ أنها كانت عملية خفية. وقد جُعِلتُ أعتقدُ يومها أنّ شركة مين كانت المستشارة الرئيسية في تلك العملية؛ ثم تبيّن لي أننا كنا إحدى عدة شركات استشارية طُلب منها إبداء خبراتها.
لما كان كلُّ شيءٍ في غاية السرية، فإنني لم أطلعْ على محادثات الخزينة مع المستشارين الآخرين، لذلك لا أستطيع التأكد من أهمية دوري في هذه الصفقة التي أوجدتْ سابقة. لكنني أعلم أنّ تلك الترتيبات قد وَضَعَتْ معاييرَ جديدةً للقتلة الاقتصاديين وبدائل مبتكرةً للوسائل التقليدية في دفع مصالح الإمبراطورية. كذلك أعلم أنّ معظم المشاهد المنبثقة من دراساتي قد طُبِّقت في النهاية، وأن شركة مين كوفئت بأحد العقود الأولى الرئيسية – والمربحة جدا – في السعودية، وأنني استلمت في تلك السنة مكافأة كبيرة.
كانت مهمتي أن أضع توقعاتٍ لما قد يحدث في السعودية إذا استُثمِرت كمياتٌ هائلةٌ من المال في بنيتها التحتية، وأن أرسم سبلَ إنفاق ذلك المال. وباختصار، طُلِبَ مني أنْ آتي بما أستطيع من إبداع لتبرير ضخ مئات ملايين الدولارات في الاقتصاد السعودي، بحيث تُشرَكُ شركاتُ الهندسة والبناء الأمريكية. وإذ طُلِبَ مني القيامُ بهذا العمل وحدي دون موظفي دائرتي، فقد عُزِلتُ في غرفة اجتماعات صغيرة على بعد عدة طبقات فوق الطبقة التي كانت تقع فيها دائرتي، وأُخطرتُ بأنّ مهمتي كانت تتعلّقُ بالأمن القومي، وأنها تنطوي على إمكانيةِ ربح كبير لشركة مين.
أُدركُ، بالطبع، أنّ الغاية الأولية هنا لم تكنْ ما اعتدنا عليه – أي إثقالَ كاهلِ الدولةِ بالديون التي لن تستطيعَ سدادََها – بل إيجادُ وسائل تضمنُ عودةَ حصةٍ كبيرةٍ من مال النفط إلى الولايات المتحدة. وفي هذه العملية، سوف تُجرُّ السعودية إلى حيثُ يُصبحُ اقتصادُها متشابكاً بصورة كبيرةٍ باقتصادنا ومُعتمدا عليه، ومن المفترض أنْ يغدو أكثر تبنياً للشكل الغربيِّ، ولهذا أكثرَ تعاطفاً وتكاملاً مع نظامنا.
ما إنْ بدأتُ، حتى تبيّن لي أن الماعز الذي كان يتجوّلُ في شوارع الرياض بات المفتاح الرمز؛ وكان مصدر اشمئزاز لأثرياء السعودية الذين يجوبون مرافق العالم المرفهة. كان هذا الماعز يدعونا إلى استبداله بشيءٍ جديرٍ بهذه المملكة الصحراوية المتطلعة إلى ولوج العالم الحديث. كذلك علمتُ أن اقتصاديي أوبك كانوا يؤكدون على حاجة الدول الغنية بالنفط إلى تحويل نفطها إلى منتجاتٍ ذات قيمة مضافة، وكانوا يحثون هذه الدول، بدل الاكتفاء بتصدير النفط الخام، على إنشاء صناعاتٍ لاستعمال النفط في إنتاج منتجات مستخرجةٍ منه يُمكن بيعُها في العالم بسعر أعلى من سعر النفط الخام نفسه.
هذا الإدراكُ المزدوج فتح الباب لمخطط شعرتُ يقيناً أنه مربح للجميع. كان الماعز، بطبيعة الحال، محض نقطة عبور. فقد كان ممكناً أنْ تُستغلَّ عائداتُ النفط في استخدام الشركات الأمريكية لإحلال أحدث نظام في العالم لجمع القمامة والتخلص منها محِلّ هذا الماعز، ويستطيع السعوديون أنْ يفخروا بهذه التقانة العالية جدا.
أخذتُ أفكِّرُ بالماعز باعتباره أحد طرفيْ معادلة يُمكنُ تطبيقُها على معظم القطاعات الاقتصادية في المملكة، معادلةٍ تُمثِّلُ النجاح في عيون الأسرة الملكية ودائرة الخزينة الأمريكية ورؤسائي في شركة مين. ووفقَ هذه المعادلة، يُمكنُ تكريس المال لإيجاد قطاع صناعي يُركِّزُ على تحويل النفط الخام إلى منتجات مُصنَّعة للتصدير. عندها سوف تظهر في الصحراء مُجمَّعاتٌ كيماوية-نفطية، تنتشرُ من حولها مناطقُ صناعيةٌ ضخمة. وبطبيعة الحال، سوف تقتضي مثلُ هذه الخطة بناءَ مولداتٍ كهربائيةٍ تبلغُ طاقتُها الآلاف من وحدات الطاقة الكهربائية، وبناءَ خطوط إرسال وتوزيع، وطرق سريعة، وخطوط أنابيب، وشبكات اتصال، وأنظمة نقل تضم مطاراتٍ حديثةً، وموانئ محسنةً، ومنظومة أعمال الخدمات، والبنية التحتية الضرورية لإدامةِ دوران أسنان العجلة.
.. يتبع

1 لقراءة المزيد عن الأحداث التي أدت إلى حظر النفط عام 1973 وعن أثر هذا الحظر، راجع:
Thomas W. Lippman, Inside the Mirage: America's Fragile Partnership with Saudi Arabia (Boulder, CO: Westview Press, 2004); Daniel Yergin, The Prize:The Epic Quest for Oil, Money & Power (New York: Free Press, 1993); Stephen Schneider, The Oil Price Revolution (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983); Ian Seymour, OPEC: Instrument of Change (London: McMillan, 1980).
2 Lippman, ibid, p 160.
3 David Holden and Richard Johns, The House of Saud: The Rise and Rule of the Most Powerful Dynasty in the Arab World (New York: Holt Rinehart and Winston, 1981), p 359.

كانت مهمتي أن أضع توقعاتٍ لما قد يحدث في السعودية إذا استُثمِرت كمياتٌ هائلةٌ من المال في بنيتها التحتية، وأن أرسم سبلَ إنفاق ذلك المال. وباختصار، طُلِبَ مني أنْ آتي بما أستطيع من إبداع لتبرير ضخ مئات ملايين الدولارات في الاقتصاد السعودي، بحيث تُشرَكُ شركاتُ الهندسة والبناء الأمريكية.

انتهى الحظر في 18 آذار 1974، بعد فرضه بفترة قصيرةٍ كان لها أثر كبير. فقد قفز سعرُ بيع النفط السعودي من 1.39 دولار للبرميل في مطلع كانون الثاني 1970، إلى 8.32 دولار في مطلع كانون الثاني .197