أوضح عضو المجلس الوطني لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عطاش معزوز، في تصريح ل”الفجر”، أن الحزب قرر تنظيم لقاء وطني مع إطاراته من أجل تشريح موضوع الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 2014، وسيخصص الاجتماع حسب مصدرنا، لتناول قضية الضمانات التي تضعها السلطة لشفافية هذا الموعد إلهام في تاريخ البلاد، نافيا أن يكون الأرسيدي قد حسم في موضوع دعم علي بن فليس للرئسيات القادمة، ”لأن ذلك مرتبط بمدى تعامل السلطة مع شفافية العملية الانتخابية والضمانات المقدمة في هذا الشأن”. وأضاف عطاش معزوز، أن الأرسيدي سيدرس بتمعن قضية الضمانات، وبناء على ذلك سيحدد موقفه بالضبط من دخوله الرئاسيات أو امتناعه عنها، واستدل بالمواعيد الانتخابات الماضية التي اعتبرها مطعونة الشرعية وغير نزيهة تماما، وقال إن الأرسيدي باعتباره حزب معارض وفاعل في الساحة السياسية، لا يريد البقاء في معزل عن أهم حدث ستشهده البلاد، لكنه سيفحص حسب مصدرنا، بعين ناقدة ودقيقة للآليات التي ستضمن هذا الموعد الهام، ومنه سيكون موقفه من المشاركة في الاستحقاق، سواء بطريقة مباشرة أي بتقديم مترشح، آو غير مباشرة من خلال دعم مترشح، آو المقاطعة النهائية في حال تبين له أن نفس النمط الذي ميز الاستحقاقات الماضية سيتكرر خلال الانتخابات القادمة لسنة 2014. وحسب عضو المجلس الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، فإن الأرسيدي سيدعم المترشح الذي يكون قريبا لتوجهاته وبرنامجه، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تتبين الأمور جيدا ولهذا فإن القول ”بدعم مترشح هو أمر سابق لأوانه”. وتجدر الإشارة إلى أن أحد أهم الضمانات التي يتمسك بها الأرسيدي لدخول الانتخابات القادمة، عادة ما يكون مرتبطا ظاهريا باستقدام مراقبين دوليين، من المكتب الديمقراطي الأمريكي لمراقبة الانتخابات وبعثة الاتحاد الأوروبي، وضمنيا بحسابات مع السلطة حول إمكانية الدعم الفعلي للمترشح، وتأثيرات ذلك على المناصب الحكومية التي سيحوز عليها الحزب المساند للمترشح الرئيس. وسيكون الاجتماع المقرر شهر سبتمبر المخصص للانتخابات الرئاسية والدخول الاجتماعي كنقطة ثانية، حاسما لتحرك قيادات الحزب، حتى وإن كان الانطباع العام والسائد حتى الآن داخل الأرسيدي يتجه في خانة تزكية علي بن فليس، لاعتبارات عديدة أهمها توافق مبدئي داخل أنصار بن فليس والأرسيدي حول هذا المترشح، وهو خيار يمكن أن يدعمه أيضا تيار الإسلاميين، خاصة حركة مجتمع السلم والنهضة اللتين أظهرتا حتى الآن إمكانية قبولهما بتنازلات من أجل مرشح يحقق التغيير المنشود.