بديع وراء قضبان "طُرة" وعزت يخلفه مرشدًا للإخوان تدور هذه الأيام الكثير من الأحاديث حول حل جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وتتباين الآراء وردود الفعل حول هذه القضية بين مؤيد لها ورافض ومتردد بسبب عواقب ذلك على الشارع المصري مستقبلا، عن وجود الجماعة القانوني والسياسي، ومستقبل التنظيم دوليا وكذا مستقبل جناحها السياسي الحرية والعدالة بعد حلها. الفجر اقتربت من بعض المقربين من الإخوان والخبراء وعادت بهذه الآراء. الخبير القانوني أحمد رفعت: ”وجود الجماعة غير قانوني ويجب حلّها من غير تردد” يرى الخبير القانوني الدكتور أحمد رفعت، أن حل جماعة الإخوان المسلمين فورا ودون تردد أو إعطاء اعتبارات لأمور سياسية، أمر ضروري في هذه الأزمة التي تمر بها مصر، خاصة بعد أن تأكد للعالم امتلاكها لميليشيات مسلحة تهدد أمن الوطن. وأضاف المتحدث أن وجود جماعة الإخوان المسلمين بطريقة غير شرعية كان سببا في الكثير من المشاكل للدولة، وهي بذلك تشكل خطرا على الأمن الوطني، مشيرا إلى أن وجودها القانوني غير شرعي، حتى وإن تحايلت على الرأي العام وقدمت اعتمادها أمام وزارة التضامن كجمعية، مؤكدا أنه لا وجود لأي سند قانوني لها ولتفادي موضعها غير القانوني يجب حلها ومراقبة كل نشاطها. وأضاف أن السلطات حاليا لا تحتاج لقرار محكمة كي تحل الجماعة، بل تحتاج لقرار إداري من وزارة التضامن التي تشرف على الجمعيات، وبما أن الجماعة غير موجودة أصلا فيجوز قانونا حلها دون الرجوع لأي هيئة. وأوضح الخبير القانوني أن الجماعة حتى وان كانت معتمدة كجمعية فإن هذه الجمعية استخدمت السلاح، وتسببت في فوضى عارمة في البلد، وبذلك تكون خالفت كل القوانين الخاصة بإنشاء جمعيات في مصر، مضيفا أن من يحتاج لحكم قضائي لحله هو حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للجماعة، وقال إن حلها يعني عودتها للنشاط تحت الأرض. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: ”التنظيم الدولي سينتهي بانتهاء الجماعة في مصر” من جهته قال الدكتور حسن نافعة، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ل”الفجر”، إن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها وجود قانوني، وبالتالي فهي غير موجودة ويجب حلها نهائيا، وإن أرادت أن تمارس عملا دعويا فعليها أن تمارسه كجمعية أهلية مثل باقي الجمعيات تحت لواء وزارة التضامن، وألا تبقى كجمعية ذات وضع شاذ في الساحة المصرية، يوجب حل هذه المعضلة، مضيفا أن من يريد من قيادات الجماعة أن يمارس السياسة فعليه الانخراط في حزب الحرية والعدالة الذي يعتبر وجوده قانوني كباقي الأحزاب الوطنية. وعن مستقبل الحزب الذي يعتبر الجناح السياسي للجماعة، أوضح نافعة أنه في حال صدر قرار بحل الأحزاب الدينية، فإن حزب الحرية والعدالة سيحل كباقي الأحزاب الدينية، وعلى الأرجح أنه سيتم لاحقا حل هذه الأحزاب يضيف المتحدث. أما عن مستقبل التنظيم الدولي في حال حل جماعة الإخوان المسلمين في مصر فقد أوضح المتحدث أن الجماعة حلت سابقا لكنها بقيت تنشط في السر وإنها في حال حلها هذه المرة فسترجع لعملها ونشاطها السري، وربما سيعيد التنظيم الدولي تشكيل نفسه ويواصل العمل تحت الأرض كما تعودنا على ذلك. الدكتور كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم الجماعة في الغرب: ”حل الجماعة لا ينهي الأزمة ومراقبة التنظيم أفضل من نشاطه في السر” قال الدكتور كمال الهلباوي مسؤول التنظيم الدولي للإخوان سابقا في المغرب والمستقيل من الجماعة، إن الحكومة المصرية الحالية ووفقا للقانون المخول لها، يمكن أن تحل جماعة الإخوان المسلمين، نتيجة الأخطاء التي وقعت فيها الجماعة وارتكبتها في حق التنظيم وفي حق الشعب المصري. وحذّر الهلباوي من إمكانية حل الجماعة واتجاه هذه الأخيرة للعمل في الظلام، ودعا السلطات المصرية لفكرة تقنين عمل الجماعة أو اعتماد جماعة الإخوان كجمعية، لها اسم في وزارة التضامن الاجتماعي، ولها أهداف تسير لتحقيقها ومراقبة مصادر تمويلها، وأن تكون كل نشاطاتها في النور بدل العمل السري الذي تعودت عليه الجماعة، وتعامل كجمعية وإن خالفت نشاطها كجمعية تعاقب مثل معاقبة باقي الجمعيات، مشيرا إلى أن عمل الجماعة في الظاهر أفضل من تركها تعمل سرا مما قد يشكل خطرا على مصر. ويرى الهلباوي أن حل الجماعة هذه المرة يختلف تماما عن حلها في المرتين السابقتين، أي في عهد الملك فاروق وفي عهد عبد الناصر، مشيرا إلى أن حل الجماعة سابقا كان قضية سياسية بين الحاكم وبين التنظيم، أما اليوم فالقضية بين شعب وبين تنظيم، وهذا يختلف كليا عن السابق. وعن إمكانية حل الأزمة الراهنة في مصر بحل جماعة الإخوان المسلمين، فقد قال الهلباوي إن حل الأزمة لا يتوقف عند حظر أو حل الجماعة بل للأزمة حل آخر، وأن الصراع السياسي سيبقى مستمرا وإنما حل التنظيم سيكون عقابا على الأخطاء التي ارتكبتها الجماعة طيلة الفترة الماضية. الإخوان: ”قرار حل الجماعة باطل ولن نلتزم به” وفي أول تعليق لهم على تهديد الببلاوي بحل الجماعة، رفض الإخوان قرار ما وصفوها ب”حكومة الببلاوي الانقلابية” وشددوا على أن الجماعة تستمد شرعيتها من جماهير الشعب المصري، وأكدت أنها ستتقدم بطعون ضد هذا القرار، وذلك على لسان إبراهيم أبو عوف القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، الذي أكد أن ”إقدام رئيس الوزراء حازم الببلاوي على حل جماعة الإخوان لا يعني بأي حال من الأحوال امتناعنا عن العمل الدعوي أو الخيري أو السياسي”، وقال إن كل ما يصدر عن حكومة ”الانقلاب” إجراءات باطلة ولن نعترف بها، وأضاف أن أي قرار سيصدر بحق حل جماعة الإخوان المسلمين ”باطل” ولا أساس له من الصحة مراسلة الفجر من القاهرة:أمال.ف
إسرائيل تسمح بتحليق طائرات ”أباتشي” فوق المنطقة منزوعة السلاح بسيناء بديع وراء قضبان ”طُرة” وعزت يخلفه مرشدًا للإخوان كلفت جماعة الإخوان المسلمين بمصر رسميا محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان بتولي منصب المرشد العام للجماعة بشكل مؤقت، خلفا للمرشد السابق محمد بديع الذي ألقي عليه القبض صباح أمس وأودع سجن مزرعة طُرة. جاء تكليف عزت بمنصب مرشد الإخوان في أعقاب اعتقال قوات الأمن المصرية للدكتور محمد بديع في منزل قريب من ميدان رابعة العدوية الذي شهد تفاصيل الاعتصامات المفتوحة لأنصار مرسي منذ تاريخ الثامن والعشرين جوان الماضي، وكانت أنباء قد تناقلت خبر فرار محمد بديع من مصر فيما أشارت بعض التقارير إلى لجوئه للسفارة التونسية بالقاهرة، لكن السلطات التونسية نفت الأمر، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى نجاح محمود عزت في الفرار إلى قطاع غزة بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في الثالث جويلية المنصرم. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن بديع نقل في آلية مدرعة إلى ملحق المزرعة في منطقة سجون طُرة المعروفة بالحراسة الشديدة، وهو المكان ذاته الذي يأوي قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وقيادات إسلامية متحالفة معها حيث يخضعون للتحقيق من قبل السلطات القضائية في اتهامات عدة منها ممارسة العنف والتحريض عليه، على غرار المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف، ونائبي المرشد خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، وكل من حلمي الجزار، ومحمد عبد المقصود، وأيمن هدهد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب ”الحرية والعدالة” الذراع السياسي للجماعة، ورئيس حزب ”الوسط” حليف جماعة الإخوان أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، والنائب السابق في البرلمان المنحل محمد العمدة، وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية المصرية اللواء عبد الفتاح عثمان في مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية أن عملية القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع تمت بطريقة سلمية دون أية مقاومة للسلطات. على صعيد آخر ومع تزايد القلق الإسرائيلي من خطر انتقال التصعيد الأمني الذي تشهده منطقة سيناء المحاذية للحدود، عززت إسرائيل قواتها من الجيش على طول حدودها المشتركة مع مصر، وفي خطوة تتجاوز اتفاقية السلام بين البلدين حول المنطقة منزوعة السلاح بين مصر وإسرائيل سمحت تل أبيب للجيش المصري بإدخال أربع طائرات عسكرية من نوع ”أباتشي” بالإضافة إلى كتيبة جديدة للمشاة في شبه جزيرة سيناء، ما يعزز مخاوف القيادة الإسرائيلية وقلقها من الأحداث التي تشهدها مصر ومحافظة شمال سيناء على وجه الخصوص.
