شدد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أمس، على ضرورة انخراط التجار وممارسي النشاطات الحرة في الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، كاشفا عن نسبة رهيبة منهم غير مشتركين في النظام التعويضي، بلغت حد وجود ثلاثة أرباع العدد، معتبرا هذه النسبة جد ضئيلة بالمقارنة بعدد التجار عبر التراب الوطني. وندد بولنوار على هامش الندوة الصحفية التي نشطها بمقر اتحاده بالعاصمة، بعدم انخراط نسبة كبيرة من ممارسي النشاطات الحرة في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، حيث لا تتجاوز نسبة المنخرطين منهم الربع عبر كامل ولايات الوطن، رادا السبب في ذلك إلى عدة نقاط أولها غياب الوعي والمعرفة لدى هؤلاء التجار والحرفيين بأهمية الضمان الاجتماعي وامتيازاته، إضافة إلى ضعف الإعلان والإشهار بمدى أهمية الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، دون إهمال عامل البعد بحيث نجد صناديق الضمان الاجتماعي بعيدة عن التاجر أو الفلاح في بعض ولايات الوطن. ودعا بولنوار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى تجديد القانون 08- 2008 من قانون العمل، وتمديد القانون الخاص بإلغاء دفع غرامات التأخر للمشتركين، فضلا عن تخفيض سن التقاعد للتجار إلى 60 سنة بدلا من 65 سنة، على غرار باقي القطاعات الأخرى، مؤكدا سعي اتحاده للعمل بالتنسيق مع مصالح وزارتي العمل والتجارة خلال الدخول الاجتماعي المقبل لتحسيس التجار وأصحاب المهن الحرة والفلاحين بأهمية الضمان الاجتماعي نظرا للامتيازات التي يتمتع بها والتي تفيدهم بشكل كبير، مشيدا ببرنامج بطاقة الشفاء التي أطلقتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي يستفيد منها العمال وحتى أصحاب المهن الحرة المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي والتي يتمنى توسيعها لتشمل كامل التجار والناشطين الأحرار في هذا المجال بمجرد انخراطهم.