اعتمدت المفوضية الأوروبية برنامجا لدعم التنمية المحلية المستدامة وإجراءات اجتماعية في شمال غرب الجزائر بمساهمة قدرها 20 مليون أورو. كما اعتمدت المفوضية حسب بيان لها برنامجا لدعم الحوكمة بقيمة 10 ملايين أورو يرمي إلى تعزيز مؤسسات الحوكمة الجزائرية في المجالات الاقتصادية والسياسية. ويدخل هذا البرنامج في إطار برنامج دعم الشراكة والاصلاح والنمو الشامل. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك الوصول إلى العدالة، وتعزيز مكافحة الفساد وتشجيع مشاركة جميع المواطنين في عملية التنمية وتحسين متابعة إدارة المالية العامة.