يتساءل الكثير من أصحاب بنادق الصيد، بولاية البويرة، والتي تم تسليمها لمصالح الأمن قبل 20 سنة، حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عرقلة عملية إعادة بنادق الصيد لأصحابها، خاصة وأنه تم استرجاع 710 قطعة من مجموع 9 آلاف بندقية. شهدت ساحة الولاية العديد من الاحتجاجات التي نظمها أصحاب البنادق الذين لازالوا يجهلون مصير أسلحتهم، خاصة وأن العملية توقفت منذ أزيد من السنة، وانتهت إلى استرجاع 710 بندقية فقط، من أصل أزيد من 9000 بندقية سحبت من طرف مصالح الدرك سنة 1993، كما أن هناك 136 بندقية أصحابها توفوا وبالتالي تحولت الاستفادة إلى الورثة. وأفادت مصادر أمنية أن تحريات مصالح الدرك انتهت إلى دراسة أزيد من 3270 بندقية، ينتظر توزيعها على أصحابها، غير أن الملف يعرف جمودا، الأمر الذي دفع بالمعنيين إلى طلب تدخل السلطات الولائية لرفع الانشغال إلى السلطات المركزية قصد الإفراج عن باقي الحصة. للتذكير فإن أغلب أصحاب هذه البنادق يقيمون بالمناطق النائية الفلاحية، ما يدفعهم إلى المطالبة باسترجاع أسلحتهم في أقرب وقت ممكن لحماية ممتلكاتهم في ظل الانتشار الرهيب للاعتداءات والسرقة خلال السنوات الأخيرة.