كشف المقدّم رماتي أحمد، قائد مجموعة الدرك الوطني بالبويرة، أن مصالحه أرجعت، خلال الفترة الأخيرة، 680 بندقية صيد لأصحابها الذين أودعوها خلال التسعينيات لدى مصالح الأمن، بسبب تردي الأوضاع الأمنية آنذاك. وأشار ذات المصدر إلى أن العملية لا تزال متواصلة، حيث يتم إرجاع كل البنادق التي تصل إلى المصلحة لأصحابها الأصليين، مؤكدا أن العملية تدل بأن بنادق المواطنين كانت مخزّنة لدى الجهات الأمنية، ولم تسلم في السابق لجهات أخرى، مثلما كان يدّعيه البعض. يذكر أن زهاء 700 ألف شخص كانوا قد أودعوا بنادقهم بداية التسعينيات لدى مصالح الأمن بطلب من هذه الجهات، بسبب تردي الأوضاع الأمنية آنذاك، وتجنبا لوقوع هذه الأسلحة بين أيدي المجموعات الإرهابية، أو استهداف هؤلاء المواطنين بغية سلبهم أسلحتهم. وخلال السنوات الأخيرة، طالب أصحاب البنادق باسترجاع أسلحتهم، ونظموا عدة مسيرات في عاصمة الولاية، إلى أن قرّرت السلطات العمومية إعادة كل بنادق الصيد لأصحابها. وعلى صعيد آخر، أشار قائد مجموعة الدرك بالولاية إلى أن الأرقام المسجلة بشأن قضايا الإجرام العادي والمنظم تبيّن بأن ولاية البويرة تعتبر من الولايات المؤمّنة، والتي تقلّ بها الجريمة مقارنة مع ولايات أخرى، مضيفا بأنه بعد تفكيك العصابات التي كانت تسرق المواشي والمجموعة التي كانت تعتدي على مستعملي الطريق السيار شرق غرب، تم الحدّ من ارتكاب الجرائم الخطيرة.