اتهم رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، أطرافا سياسية بمحاولة استغلال مرض الرئيس بوتفليقة ورئاسيات 2014، لإشغال فتيل الدخول الاجتماعي، بحثا عن مواقع سياسية أو إعلامية، رغم أن الدخول الاجتماعي لهذا العام لا يختلف عن الأعوام السابقة، مقرا في ذات السياق بشرعية المطالب، وأوضح أن ترشحه من عدمه للاستحقاقات القادمة يفصل فيه المؤتمر الاستثنائي للحزب نهاية العام الجاري. قال محمد السعيد، في مؤتمر صحفي أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، إن الجزائر ليست بحاجة إلى رئاسيات مسبقة مادام الموعد الرسمي تفصلنا عنه أشهر معدودة فقط، “خاصة أن مرض الرئيس لم يعطل شؤون الدولة والحكومة تعمل وتجتمع بشكل طبيعي جدا”، مشيرا إلى أن مرض الرئيس أمر طبيعي، و”كل المؤشرات تؤكد أنه سيعود لمزاولة مهامه في القريب”، وأوضح في رده على سؤال حول تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص عدم الحاجة لاجتماع مجلس الوزراء في هذه الفترة، أن “الكلام أخرج من سياقه، وأن ما كان يقصده سلال هو أن الحكومة تشتغل وكل مشاريع القوانين تم تحويلها إلى رئيس الجمهورية، وهو حر في استدعاء مجلس الوزراء متى شاء”. وشدد رئيس حزب الحرية والعدالة على أن المطالب الاجتماعية أخذت منحى آخر مع الدخول الاجتماعي لهذا العام أمام محاولة بعض الأطراف استغلال مرض الرئيس والرئاسيات القادمة، وأبرز أن “ما تعرفه الجزائر من احتجاجات أمر طبيعي ككل سنة، خاصة وأن المواطن كان في راحة ولا بد أن تكون هناك مشاكل عالقة”، مستطردا أن كلامه لا يعني أبدا التشكيك في شرعية مطالب الجزائريين. وحول ترشحه من عدمه للرئاسيات القادمة، أكد محمد السعيد أن المؤتمر الاستثنائي المقرر نهاية العام الجاري، وحده الذي يفصل في الأمر، كما سيفصل في آليات أخرى كالاتفاق مع باقي الأطراف السياسية على مرشح توافق وطني أو دعم الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة. وتابع بشأن ترشحه لرئاسة الحزب، أن الأمر متروك للمناضلين، لأنه أعرب عن رغبته عن ترك الفرصة للآخرين، لكن إن أراد سيوافق على عهدة واحدة لا غير، موضحا أن الأولوية لبناء الحزب وهيكلته واستقطاب اكبر عدد من المناضلين، وأنه “سيتم انتخاب قيادة تعمل على تحديد مكانة الحزب وإعادة الاعتبار للعمل الديمقراطي”، داعيا جميع القوى السياسية لتوحيد الصف ومواجهة التحرشات الأجنبية، “لأن الجزائر مستهدفة بشكل أو بآخر، خاصة مع ما يحدث في المشرق العربي”، وأدان كل محاولات التدخل العسكري في سوريا، لأنه “يقوض القضية الفلسطينية ولا يخدم إلا مشاريع الصهيونية“. وطالب المتحدث لدى تطرقه لملف الفساد ومتابعة الوزير السابق شكيب خليل في قضية سوناطراك، بمحاسبة جميع من عبثوا بالمال العام مهما كانت مناصبهم، ولكن حسبه يتوجب بالمقابل حماية الإطارات التي عملت مع هؤلاء المرتشين.