مثلت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس سيدة وابنتها، المدعوتان ”و. ذهبية”، و”ل. فايزة”، بتهمة النصب والإحتيال التي طالت مديرة سابقة بنفطال المدعوة ”ز. زليخة”. وقائع القضية بدأت عندما لجأت الضحية لوكالة لبيع العقارات بغرض شراء شقة بالقرب من مقر عملها، أين تعرفت على المتهمتين اللتين كانتا بصدد بيع شقتيهما اللتين كانتا مرهونتين لدى البنك، حيث عرضتا عليها بيعها هاتين الشقتين بمبلغ إجمالي قدره 2 مليار و250 مليون سنتيم. وبعد مباشرتهما لإجراءات البيع والشراء قررت الضحية بيع سكنها الخاص بمنطقة الشراڤة لتوفير المبلغ المتفق عليه، حيث سلمت لهما 230 مليون سنتيم كدفعة مسبقة، لتتفاجأ بعد مدة من الزمن من تهربهما من استكمال إجراءات البيع، فقررت إيداع شكوى قضائية ضدهما بالنصب والإحتيال. وبمثول المتهمتين للمحاكمة أول أمس، أنكرتا التهمة المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا، وجاء في معرض تصريحاتهما أن الضحية هي من رفضت التصريح بكامل المبلغ لدى الموثق خوفا من دفع الضرائب المترتبة عن شراء هاتين الشقتين، الأمر الذي دفع بهما لإمهالها مدة 8 أيام من أجل إتمام إجراءات البيع إذا كانت تريد التصريح بكامل المبلغ لدى الموثق، إلا أنها ظلت مصرة على عدم التصريح بكامل المبلغ المالي لدى الموثق. كما أكدتا لقاضية الجلسة أنهما أعادتا لها كامل المبلغ الذي قدمته لهما كدفع مسبق. إلا أن دفاع الضحية أكد لهيئة المحكمة أنهما لم تدفعا لها المبلغ السالف الذكر إلا بعد إيداعها لشكوى قضائية ضدهما. كما جاء في معرض مرافعته أن موكلته استقالت من وظيفتها كمديرة بشركة نفطال بعد أن تعرضت لأزمات نفسية ناجمة عن تعرضها لعملية النصب هذه، وطالب بتعويض قدره مليوني دج جبرا للأضرار اللاحقة بموكلته، في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة لكلا المتهمتين.
