مثل أمام محكمة الجنح بعبان رمضان، في العاصمة، متهم في العقد السادس من عمره، على خلفية متابعته بجرم النصب والإحتيال التي وجهها إليه الضحية وهو صاحب شركة لتصدير واستيراد الحليب، بعدما دفع للمتهم مبلغا ماليا قدره 50 مليون سنتيم كعربون من أجل شراء قطعة أرضية، ببوسماعيل ولاية تيبازة، غير أن صاحب الأرض باع القطعة بعدما اختفى مشتريها عن الأنظار مدة 4 سنوات كاملة، وتخلى عن كافة إجراءات البيع القانونية. وحسبما أدلى به المتهم من تصريحات خلال جلسة محاكمته، فقد كان يملك قطعة أرضية مساحتها الإجمالية 5930م عام 1996 لمنطقة بوسماعيل تعود لزوجته التي ورثتها عن والدتها، فأرادت أن تبيعها بمبلغ 700 مليون سنتيم، فاتصل به الضحية الذي يملك شركة لتصدير واستيراد الحليب، من أجل شرائها، فوافق على ذلك ودفع له مبلغا مسبقا قدره 50 مليون سنتيم، بعد توقيع وثيقة رسمية عند الموثق، غير أن هدا الأخير اختفى عن الأنظار ولم يعد إليه من أجل إتمام إجراءات البيع، إذ حاول المتهم الإتصال به مرارا لكن دون جدوى. ومضت مدة أربع سنوات ولم يعد الضحية، ما جعل المتهم يبيع القطعة الأرضية لشخص آخر. وإثره قام الضحية بإيداع شكوى ضده يتهمه بالنصب والإحتيال. وقد حاول دفاع الضحية تبرئة موكله من الجرم الذي نسب إليه، بعدما ركز في مرافعته على عقد البيع الذي كان بحوزة موكله، وتساءل إن كان المحتال يقوم بهده الإجراءات القانونية. كما أشار إلى أن المتهم لم يعد إليه بسبب خلافات بين شريكه أدت إلى إفلاس الشركة، مضيفا أن موكله قد تضرر من فترة غيابه المقدرة ب 4 سنوات، مشيرا إلى أن القضية مدنية ولا تحمل أي طابع جزائي، لتقرر هيئة المحكمة النطق بالحكم الأسبوع المقبل.