أكد الأستاذ مسعود زيتوني، المكلف بتقييم وبمتابعة المخطط الوطني لمكافحة السرطان، أن الجزائر تملك إمكانيات ”هامة” لتحسين التكفل بالمصابين بهذا الداء بالإضافة إلى الموارد البشرية، مذكرا بميزانية القطاع الصحي التي تشهد ”ارتفاعا محسوسا” من سنة لأخرى، زيادة على المجهودات التي بذلتها الدولة لإنجاز ”عدد هائل” من هذه المرافق التي تم تجهيزها بشكل عادل عبر كل مناطق الوطن. وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أعرب زيتوني عن ارتياحه لتكوين إطارات شابة اكتسبت خبرة وساهمت في ”تحسين التكفل بصحة المواطنين، لاسيما في مجال مكافحة السرطان”، مشيرا إلى أنه وبفضل هذه الإمكانيات المتوفرة ”ستتمكن الجزائر في وقت وجيز من تحسين التكفل بالسرطان إذا تجاوزت بعض العراقيل البيروقراطية”. وذكر في نفس الإطار بالتعليمة التي وجهها الوزير الأول إلى كل المسؤولين داعيا من خلالها إلى إتخاذ إجراءات حقيقة في مجال التكفل بهذا الداء. وفي نفس السياق، أكد أنه سجل ”تقدما في تحسين التكفل بالسرطان”، وذلك من خلال ”الأهمية التي يوليها الخبراء الذين شاركوا في إعداد التقرير النهائي للمخطط الوطني لمكافحة السرطان”، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الوسائل المتاحة ”ستساهم في رفع التحدي في مجال طب الأورام خلال السنوات المقبلة”، مثمنا تحسين إجراء الفحوصات البيولوجية والاشعة للكشف عن الإصابة بالسرطان التي لايمكن إثباتها - مثلما أوضح - إلا عن طريق إجراء تحاليل التشريح الباطني التي تستدعي إشراك عدة خبراء لتحديد العلاج الخاص بها. وبالموازاة مع ذلك عبر الأستاذ زيتوني عن أسفه للمدة الطويلة التي ينتظرها المريض للحصول على نتائج هذه الفحوصات، وهذا رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة لتذليل مثل هذه العقبات، مؤكدا أنه قدم جملة من الإقتراحات ضمن التقرير النهائي الذي سيرفعه إلى رئيس الجمهورية تتعلق على وجه الخصوص بتقليص مدة حصول المريض على نتائج التحاليل والفحوصات الطبية. وفيما يتعلق بالادوية الموجهة لعلاج السرطان والعمليات الجراحية، وصف الأستاذ زيتوني النتائج المحققة في هذا المجال ب”المرضية جدا”، مشيرا في نفس الوقت إلى العلاج الكميائي الذي يشهد ”تحسنا من يوم لآخر رغم إرتفاع تكلفة جزيئات هذا النوع من العلاج”، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى ”إجماع طبي” حول اختيار الجزيئات الموجهة للعلاج الكيميائي من أجل إقتناء أحسنها.
