منح الوزير الأول عبد المالك سلال مشروع حماية وتهيئة الشريط الساحلي لمنتزه وشاطئ خليج الجزائر أحقية التصريح بالمنفعة العمومية للحصول على الأوعية العقارية لإنجاز المشاريع. وبرّر المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ذلك بطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. وينص المرسوم المعد بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية على أن طابع المنفعة العمومية يتعلق بالأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز أشغال حماية وتهيئة الشريط الساحلي، على غرار شريط الأراضي الساحلي، المنتزه، تجهيزات للتسلية وملحقات أخرى، مضيفا أن الأراضي المذكورة تمثل مساحة إجمالية تبلغ 67 هكتارا من بينها 27 هكتارا مقتطعة من البحر في أقاليم بلديات بلوزداد، حسين داي والحراش. ويشدد المرسوم على توفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المواطنين المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لأشغال حماية وتهيئة الشريط الساحلي للمنتزه، قصد تسهيل تجسيد المشروع وتنفيذه في الآجال المقررة.