أعطى الوزير الأول أحمد أويحيى الضوء الأخضر للشروع في إنجاز مقر جديد للبرلمان بغرفتيه في محيط القطب الحضري "المذابح"، وأمر مصالح ولاية الجزائر بمتابعة أشغال نزع الملكية، وتوفير الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المالكين طبقا للتشريع المعمول به. وقع الوزير الأول أحمد أويحيى بتاريخ 7 أفريل الجاري مرسوما تنفيذيا دخل أمس حيز التنفيذ بعد نشره في العدد رقم 21 للجريدة الرسمية، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإعادة هيكلة وإعادة تهيئة جزء من محيط القطب الحضري المسمى "المذابح" نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال التي تتمثل في إنجاز مقر جديد للبرلمان بغرفتيه وفندق على مساحة تقدر ب6.3 هكتار. وجدير بالذكر أن محيط القطب الحضري المسمى المذابح يقع في إقليم بلديتي حسين داي والقبة، ويتشكل من 3 مجموعات عقارية بمساحة إجمالية تتجاوز 13 هكتارا موزعة كالآتي، المجموعة العقارية الأولى تتربع على مساحة قدرها 9 هكتار تقع في بلدية حسين داي، أما المجموعة العقارية الثانية ومساحتها 2 هكتار تقع في بلدية حسين داي، في حين تقع المساحة العقارية الثالثة والتي تقدر مساحتها 2 هكتار ببلدية القبة. وتتمثل الأشغال المقرر القيام بها بعنوان عملية إعادة الهيكلة وإعادة التهيئة لجزء من محيط القطب الحضري بحي المذابح في انجاز بعض المنشآت ذات الطابع الاستراتيجي منها مقرات مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وفندق فوق مساحة إجمالية تقدر ب8.4 هكتار تتوزع كما يلي، مساحة 8.1 هكتار لإنجاز مقر مجلس الأمة ونفس المساحة لإنجاز مقر للمجلس الشعبي الوطني ومساحة 2.1 هكتار لإنجاز فندق. وحسب المرسوم التنفيذي الذي يقع في 6 مواد، فإن الوزير الأول كلف مصالح ولاية الجزائر بمتابعة أشغال نزع الملكية بالمساحات العقارية آنفة الذكر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به، مشددا على أن يكون والي ولاية الجزائر هو الآمر بصرف الحساب المتعلق بالنفقات الخاصة بهذه العملية، وتوفير الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المالكين المعنيين بعمليات نزع الملكية العقارات، والمحلات التجارية والحقوق العينية الأخرى الضرورية لإنجاز هذه العملية وتودع لدى الخزينة العمومية. ويأتي هذا المرسوم التنفيذي ليفرج عن مشروع إنجاز مقر جديد للبرلمان بغرفتيه الذي أقرته الحكومة قبل مدة في إطار عصرنة هياكل المؤسسة التشريعية، ومن المنتظر أن تشرع مصالح ولاية الجزائر بعد صدور هذا المرسوم في إجراءات نزع الملكية وتعويض المعنيين، ومعلوم أن حي المذابح عرف عمليات مماثلة في السنوات الأخيرة خلال إنجاز مقر مجلس قضاء الجزائر.
