قطاع السكن والأشغال أبرز أولويات الثلاثية المقبلة

"تبسيط الجباية" ومراجعة "القانون التجاري"

شدد رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل المتعلقة بكل من الأشغال والبناء، الري وقطاع السكن، عبد المجيد دنوني، على ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال جملة المقترحات التي سيتم طرحها خلال اجتماع الثلاثية المقبل والذي يجب أن تتوجه بالدرجة الأولى لتجسيد المشاريع التنموية خدمة للاقتصاد الوطني.
وستشمل مقترحات الكنفدرالية العامة لأرباب العمل التي تستدعى لأول مرة للمشاركة في الثلاثية، حسب ما أكده عبد المجيد دندوني، أمس لدى نزوله ضيفا على قناة الإذاعة الأولى، ضرورة تبسيط القانون الجبائي لفض النزاعات التي تظهر مع كل قانون مالية تكميلي كل سنة زيادة إلى مراجعة القانون التجاري و آليات التأمين.
وفي سياق متصل، أضاف نفس المتحدث أن مقترحات الكنفدرالية في قطاع السكن الذي يشغل قرابة 820 ألف عامل على المستوى الوطني تتعلق بضرورة استيراد الاحتياجات في هذا القطاع لإتمام إنجاز السكنات في أقرب وقت وبأقل تكلفة، خصوصا أن مواد البناء كالإسمنت مثلا تعرف عجزا يقدر ب4 ملايين طن سنويا.
ويأتي مقترح إعادة النظر في حاجيات الاستيراد وتقليص الفاتورة هذا لمواد البناء، بالنظر للأرقام المدهشة التي سجلتها خلال الأشهر الماضية قصد حماية الإنتاج الوطني وتطويره، بفعل ضعف الرقابة على المواد المستوردة وغياب تصريحات رسمية حول الاستيراد وتوجب مراجعة وتنظيم القوائم و تطهيرها.