فتحت تنسيقية مهنيي الصحة النار على وزير الصحة السابق عبد العزيز زياري، واتهمته بتفضيل سلك الاستشفائيين الجامعيين على باقي الأسلاك خدمة لمصالحهم، وذلك بتحويل هياكل الصحة إلى مصالح استشفائية جامعية من خلال القرارات التي أمضاها في سرية تامة بمعية المدير العام للصحة العمومية شهري جويلية وأوت خلال الصائفة المنصرمة. نددت تنسقية مهنيي الصحة بالوضع الخطير الذي آلت إليه المنظومة الصحية بالرغم من تداول 10 وزراء في ظرف 12 سنة على تسيير القطاع، لكن دون أن يتحسن القطاع الذي لم يعرف الاستقرار على الإطلاق بدليل المشاكل المتعددة التي أثرت على السير الحسن لمختلف برامج العلاج، سواء التلقيح، أو برنامج مكافحة السرطان، أو ندرة الأدوية التي ألقت بظلالها على قطاع يهتم بالدرجة الأولى بصحة المريض. وقال الدكتور كداد الناطق الرسمي لتنسيقية مهنيي الصحة، أمس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها التنظيم بمقر نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية بحسين داي، والتي خصصت لتقييم مرحلة الوزير السابق عبد العزيز زياري، إن هذا اللقاء يتزامن والدخول الاجتماعي، وتزامن مع أكبر حدث سياسي وقع وهو التعديل الحكومي، وتنصيب وزير جديد على رأس قطاع الصحة ممثلا في الوزير عبد المالك بوضياف، ومع هذا التعديل تغيرت المعطيات. وأضاف المتحدث أن تسيير زياري لقطاع الصحة دام قرابة عام وتميزت المرحلة الأولى بإطلاقه لسلسلة من الوعود والتطمينات بأنه رجل حوار، ويحب النقاش وتبادل المقترحات وتعهد بإيجاد حلول للمطالب والمشاكل المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع الصحة والمقدر عددهم بنحو 230 ألف موظف، أما المرحلة الثانية فكانت على عكس الأولى، وتميزت بصدام وصراع مع الوزير تناقض مع ما قاله، وذلك بغلق أبواب الحوار، ومنع ممثلي النقابات من دخول الوزارة، والخصم من الأجور، والعقوبات التأديبية، ويمكن القول إنها ”مرحلة غاب فيها الاستقرار والثقة العدوانية مع الشركاء الاجتماعيين، والنقطة السوداء التي ميزت عهدته هو العمل وبكل الوسائل على تفضيل سلك الاستشفائيين الجامعيين على حساب كل الأسلاك الأخرى مما خلق جوا من اللااستقرار، وما زاد الطين بلة هو إصدار المرسوم التنفيذي رقم 13-288 في 18 أوت 2103 والقاضي بتحويل مصالح المستشفيات إلى مصالح استشفائية جامعية، كما أراد من خلال هذه الإجراءات تغيير الخريطة الصحية إلى خريطة استشفائية جامعية”. ودعا المتحدث الوزير الجديد عبد المالك بوضياف إلى إشراك النقابات والفاعلين والمهنيين في القطاع وتعميم الشراكة، لأن ”قطاع الصحة ورث تراكمات وإشكاليات يجب التعاون من أجل حلها، كما أن عامل الوقت ليس في صالح الوزير، ونحن معه إذا طلب مساعدتنا، ونرحب به في قطاع الصحة”. أما الدكتور إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، فقد أكد أن عمال وموظفي قطاع الصحة في عهد الوزير السابق زياري لم تتحقق مطالبهم، ولم تحل مشاكلهم ولم يأت بالجديد للقطاع الذي ازداد أكثر حدة في المشاكل، وتدهورت فيه العلاقة بين الوزير والشركاء الاجتماعيين، حيث غلق أبواب الحوار، ورفض التكفل بمطالب المهنيين وأدار لهم ظهره في الوقت الذي عمل كل ما في وسعه من أجل سلك الاستشفائيين الجامعيين، خصوصا بعض الأشخاص والأطراف، كما رفض التعاطي مع النشاط التكميلي وقالها بأنه يرفض فتح جبهة جديدة لا يمكن له مواجهتها، وأول أمس يرفض نواب البرلمان حتى إعادة النظر في النشاط التكميلي، ما يعني أنه ”تشجيع لما يحدث وتمييع للقطاع العام في القطاع الخاص”، مؤكدا أن التغييرات على رأس قطاع الصحة لن تفيد في شيء. من جهته، الدكتور يوسفي محمد رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية أكد خلال تدخله أن ”قطاع الصحة يمر بمرحلة حرجة جراء التسيير المعتمد، لأن معالجة مشاكل المهنيين دون إشراك الفاعلين الحقيقيين في القطاع لن تكون له أي نتيجة”، مشيرا إلى أن ”وزير الصحة السابق عبد العزيز زياري فضل سلك الاستشفائيين الجامعيين على باقي الأسلاك الأخرى، وهو بذلك يريد أن يحول قطاع الصحة إلى سلك مصالح استشفائية جامعية، نحن لسنا ضد عمل سلك الاستشفائيين الجامعيين لكن نرفض طريقة التسيير المعتمدة في الوزارة، حيث تجد أغلب المدراء المركزيين هم استشفائيون جامعيون، وهو بذلك أثبت أنه كان وزير للاستشفائيين الجامعيين على حساب الأسلاك الأخرى، حيث قام خلال الصائفة المنصرمة بإمضاء قرارات لإنشاء مصالح استشفائية جامعية في كل الهياكل الصحية المتواجدة عبر الوطن، وحتى المركز الصحية الجوارية ستتوفر على مصلحة استشفائية جامعية وهذا كله لخدمة أشخاص وأطراف من سلك الاستشفائيين الجامعيين”.