أوقفت مصالح الدرك الوطني أمس، قاتل الطفلة شيماء البالغة من العمر8 سنوات، وذلك بعد عشرة أشهر من الفرار، قضاها الجاني البالغ من العمر 30 سنة مختفي عن الأنظار، إلى أن انكشف أمره وقبضت عليه مصالح الدرك الوطني مختبئا بأحد المساكن ببلدية المعالمة وهي نفس المنطقة التي وقعت بها الجريمة، وتم تحديد هويته مسبقا عن طريق أدلة علمية من خلال تحليل عدة آثار وبصمات كانت في مسرح الجريمة. عن الأسباب التي كانت وراء هذه الجريمة الشنعاء خلص التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الوطني إلى أن الجاني قتل الطفلة شيماء ونكل بجثتها بسبب خلاف كان بينه وبين والد الضحية حسب ما أثبتته نتائج الخبرة العلمية المنجزة من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي. مواصلة للتحقيق في قضية الاختطاف المتبوع بالقتل مع سبق الإصرار والترصد الذي راحت ضحيته المرحومة يوسفي شيماء الساكنة ببلدية المعالمة السنة الماضية، خلص التحقيق إلى تحديد هوية الفاعل وذلك بالموازاة مع ما تم التوصل إليه من خلال نتائج الخبرة العلمية المنجزة من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي وعليه ومن أجل تنفيذ أمر بالقبض الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة تم تفعيل وتنشيط الاستعلامات الميدانية منذ عدة شهور التي مكنت عشية أمس الأول من توقيف المشكوك فيه وذلك بمشاركة فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، وفصيلة الأمن والتدخل بزرالدة وكذا عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمعالمة، العملية النوعية تمت بنجاح بالرغم من محاولة الجاني التملص والفرار بتسلقه جدران مسكنه. أثناء تفتيش المعني عثر بحوزته على بطاقة التعريف الوطنية بهوية مستعارة، حيث تم اقتياده إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمعالمة لمباشرة التحقيق. يذكر أن العملية تمت بالتنسيق التام مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة لحظة بلحظة الذي حضر إلى عين المكان فور إلقاء القبض على الجاني. وفي هذا السياق، أوضح المقدم عبد الحميد كرود رئيس خلية الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني في اتصال مع القناة الإذاعية الأولى أن الجاني المتورط في قضية الطفلة شيماء التي تم اكتشاف جثتها في شهر ديسمبر 2012 يخضع حاليا لاستكمال التحقيق في انتظار تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة وأشار المتحدث ذاته إلى صعوبة عملية توقيفه نظرا لتنقله من مكان إلى آخر.