صحيح أن الترشيحات ولغاية اليوم تبقى على مستوى تسريبات إعلامية هنا وهناك في الإعلام المصري، وصحيح أن البعض أعلن أن ترشحه مرهون بترشيح الفريق السيسي لانتخابات الرئاسة خاصة بعد تعالي أصوات تطالبه بالترشح، غير أن عودة بعض أسماء لجنرالات كبيرة للأضواء الإعلامية، هذه الأيام يطرح الكثير من التساؤلات، فهل هي فعلا حملة لتشريح جنرالات جيش سابقين لرئاسة مصر، أم هي مجرد بالونات اختبار للشارع المصري الذي خرج في مظاهرات سابقة ضد العسكر. قبل عامين اندلعت في مصر ثورة أبهرت العالم، وأطاحت بنظام احتكر السلطة لمدة 30 عاما، وقبل أن تضع الثورة أوزارها.. دبت الخلافات والصراعات السياسية بين رفقاء الثورة، وترك بعضهم الميادين بحثا عن الغنائم، فتمكنت الأحزاب الإسلامية السياسية من تصدر المشهد، تلك الأحزاب التي يقال عنها في مصر بأنها ”كانت آخر من التحق بالثورة، وأول من صعد على جثث شهدائها ليجلس على مقعد الحكم”، وقبل أن يطوي النظام الجديد صفحة عامه الأول في الحكم لم يجد المصريون مفرا من العودة مرة أخرى إلى الميادين، وقدموا ضحايا جدد ليتخلصوا في 30 جوان الماضي من حكم جماعة الإخوان المسلمين، لكن المفاجئات لا تتوقف في مصر، وقبل أن تضع ثورتها الثانية أوزارها، يجد المصريين أنفسهم مضطرين لخوض جولة جديدة من المنافسات الانتخابية، انتخابات رئاسية.. ووفقا للتسريبات التي تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة فأن اغلب المتنافسين فيها من الجنرالات، وهو ما يرجح أن يكون الرئيس القادم شخصية عسكرية. الفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس الوزراء المصري، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقائد العام للقوات المسلحة، يصر أن يكون بعيدا عن الإعلام، في الوقت الذي تتعالى الأصوات المطالبة بترشحه لرئاسة مصر، بينما ترصد وسائل إعلامية تحركات جنرالات آخرين بحثا عن الأضواء التي تضعهم في دائرة المنافسة، وأول المتنافسين على مقعد الرئاسة هو الجنرال الغامض ”سامي عنان”، الرجل الذي تصدرت صوره وسائل الإعلام المختلفة عقب الإطاحة بنظام ”مبارك”، وتوارى وانقطعت أخباره بمجرد جلوس ”مرسى” على مقعد الرئاسة، لكنه عاد للأضواء من جديد هذه الأيام، والتقى بممثلين عن الحركات الثورية، وكشف مقربين منه عن رغبته في نشر مذكراته، واستعداده للترشح لرئاسة الجمهورية، وهو ما أثار جدلا دفع المتحدث الإعلامي للقوات المسلحة المصرية إلى التصريح بأن القوات المسلحة لن تدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية، ولا تملك أن تمنع أي مواطن مصري من الترشح لخوض هذه الانتخابات، لكنه حذر من خطورة نشر مذكرات قادة عسكريين، لخطورة ذلك على الأمن القومي، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول تحركات الفريق سامي عنان في هذه الأيام. الفريق سامي حافظ عنان، رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة المصرية وأحد مستشاري الرئيس المعزول، محمد مرسى، شارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وكان قائداً لقوات الدفاع الجوي في جويلية 2001. وأصدر الرئيس السابق محمد حسني مبارك قراراً بتعيينه رئيساً للأركان في العام 2005. وأقاله رئيس الجمهورية محمد مرسى هو والمشير محمد حسين طنطاوي في 12 أوت 2012 وعينه مستشاراً لرئيس الجمهورية ومنحه قلادة الجمهورية، لكنه قدم استقالته من منصب المستشارية في 1 جويلية الماضي خلال المظاهرات الحاشدة ضد الرئيس محمد مرسي. وقبل أن يفيق المصريون من أصداء ترشح الفريق سامي عنان للرئاسة، طفا على السطح نبأ خوض الانتخابات من قبل اللواء مراد محمد موافي في ذات السباق، وهو الرجل الذي أطاح به ”مرسي” من رئاسة المخابرات العامة المصرية، عقب إعلانه عن إبلاغ الرئاسة بمعلومات حول الاعتداء على جنود مصريين على الحدود مع قطاع غزة الفلسطيني، وتجاهل الرئاسة لتلك المعلومات، وهو ما أسفر عن مقتل 16جنديا في رمضان قبل الماضي، ويحظى ”موافي” الذي يصنف بأنه التلميذ النجيب للواء الراحل عمر سليمان رئيس المخابرات الأسبق ونائب الرئيس الأسبق ”مبارك”، كما أنه يحظى بثقة الأجهزة الأمنية، التي كلفته بعدة مهام أمنية في سيناء عقب خروجه من منصبه، ويتردد أن الرئيس المعزول محمد مرسى عرض عليه أكثر من مرة تولى حقيبة وزارية، لكنه كان يصر على الرفض، ويفضل العمل في الظل، إلى أن عاد للأضواء مرة أخرى هذه الأيام، خاصة مع تصاعد أعمال العنف فى سيناء. اللواء مراد موافي من مواليد 23 فبراير 1950 وشغل العديد من المناصب العسكرية حتى عين رئيسا لأركان الجيش الثاني الميداني، ثم قائدا للمنطقة الغربية العسكرية فنائبا لمدير المخابرات الحربية فمديرا لها، فمحافظا لشمال سيناء، ثم مديرا للمخابرات العامة المصرية إثر اختياره الرئيس المصري السابق حسني مبارك مديرا للمخابرات العامة بترشيح من المدير السابق للجهاز اللواء عمر سليمان، وتمت إقالته من منصبه كرئيس للمخابرات العامة في أوت 2012 رغم نجاحه في تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، ولعب دوراً رئيسياً في صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل التي تضمنت الإفراج عن 1027 أسيرا وأسيرة فلسطينية مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وعاد الفريق أحمد شفيق للأضواء الانتخابية من جديد عقب الإطاحة بمنافسه السابق الرئيس الإخواني محمد مرسي، لكنه قال أن خوضه للانتخابات الرئاسية المقبلة مرهون موقف الفريق عبد الفتاح السيسي، لأنه سيتنازل عن الترشح لو قرر ”السيسي” خوض الانتخابات.. أحمد محمد شفيق زكي وشهرته أحمد شفيق من مواليد عام 1941 وهو رئيس وزراء مصر من 29 يناير 2011 إلى 3 مارس 2011، وقبل رئاسة مجلس الوزراء كان وزيرًا للطيران المدني وترشح كمستقل لانتخابات الرئاسة المصرية 2012 لكن لجنة الانتخابات استبعدته بموجب قانون العزل السياسي الذي صدّق عليه المجلس العسكري فى 24 أبريل 2012، ثم أعادته بعد يومين بعد أن طعن أمام اللجنة على القانون مستنداً إلى أن القانون الجديد غير دستوري، لكنه خسر الانتخابات بعد خوض جولة الإعادة أمام محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، ثم اتجه بعدها مباشرة إلى الإمارات ليشغل منصب المستشار السياسي لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وهو حاليًا مطلوب للعدالة بتهم متعلقة بالفساد المالي والإداري. وتتسع دائرة الجنرالات المتنافسين على المقعد الرئاسي في مصر لتشمل اللواء سامح سيف اليزل، الرجل الذي كان يدير الحملة الانتخابية للمرشح السابق الفريق أحمد شفيق، لكنه اعتذر عن هذا الدور قبل بدء الانتخابات لاستشعاره الحرج، أو كما قال وقتها أن ظهوره بجوار ”شفيق” لن يكون مفيدا لحملته الانتخابية لاعتقاد البعض أنه مقرب من الدوائر الأمنية في ذلك الوقت. واللواء سيف اليزل من مواليد 1946 وتخرج من الكلية الحربيه عام 1965 واشترك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف واشترك في حرب أكتوبر 1973 وخدم بالمخابرات الحربية حتى رتبة مقدم ثم خدم في المخابرات العامة حتى رتبة لواء، وعمل كوزير مفوض في السفارة المصرية بانجلترا، وهو رجل ذو خبرة عميقة بالأمور العسكرية والسياسية وأيضا له خبره دبلوماسيه واسعة من خلال احتكاكه بعدة نظراء له من عدة دول وهو ملم بالسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، وملم بالملف الإسرائيلي على الأخص وعلاقته بالشؤون العربية، ولا ينتمي لأي حزب سياسي، وحصل على العديد من الدورات الأمنية والتحليل السياسي والعلوم الإستراتيجية والتفاوض، وعضو مجلس إدارة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال BEBA ويعمل كرئيس مجلس إدارة شركه G4 Securecore البريطانية في مجال كافه الخدمات الأمنية، ويشغل وحاليا الرئيس التنفيذي لمركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية. جنرال مخابراتي آخر تلاحقه أضواء الانتخابات الرئاسية في مصر، وهو المرشح الرئاسي السابق اللواء حسام خير الله، الوكيل السابق لجهاز المخابرات. ويعد خير الله مؤسس الأمن المركزي المصري، ومدير الأمن السابق لمحافظة القاهرة، والمحافظ السابق لأسوان، والنائب السابق لرئيس الوزراء، وهو حفيد ”لأميرالاي” محمد بك حامد خير الله، حكمدار محافظ الجيزة والذي كان أيضا الحاكم العسكري لبيروت أثناء الحرب العالمية الأولى. خدم في القوات المسلحة المصرية حتى منتصف السبعينات. ترك القوات المسلحة ليعمل في جهاز المخابرات العامة، ووصل إلى منصب وكيل أول الجهاز الذي يعادل لقب الفريق في القوات المسلحة وتقاعد عام 2005 بعد أكثر من 40 سنة خدمة في الجهاز. في 2012 أعلن الفريق حسام خير الله عن ترشحه لرئاسة الجمهورية وأكد أنه ليس مرشح المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي كان يدير شؤون البلاد وقتها، وقال أنه ليس له أي علاقات حزبية وشدد على مدنية الدولة واهتمامه بالتعليم والصحة، وكان أوّل مرشّح مخابراتي لخوض انتخابات رئاسية.
