أطاحت، أول أمس الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف بشبكة إجرامية تحترف عمليات التزوير في المحررات والوثائق الإدارية، واسترجعت ذات المصالح مركبتين تم تزوير وثائقهما، إلى جانب حجز أدوات خاصة بتسهيل عمليات التقليد والتزوير. وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها من مصالح الأمن، فإن القضية تعود أطوارها إلى مطلع الأسبوع الفارط، حيث تحصل عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، على معلومات تفيد بأن أحد المسبوقين قضائيا رفقة آخر يقومان باستغلال مسكنيهما الواقعين بكل من حي 500 مسكن وحي شوف لكداد لتزوير مختلف الوثائق الإدارية وحتى الأوراق النقدية، مستغلين في ذلك تجهيزات إعلام آلي متطورة. وباستغلال هذه المعلومات باشرت الفرقة تحرياتها الميدانية أسفرت عن تأكيد تلك المعلومات، وبات من الضروري مداهمة المسكنين المشار إليهما. المداهمة مكنت الضبطية القضائية من الوقوف على صحة المعلومات، حيث عمدت إلى حجز معدات تستغل لتزوير الوثائق الإدارية بمسكن الأول ومعدات أخرى تستغل لتزوير الأوراق النقدية بمسكن شريكه، الذي تم أيضا حجز سيارتين نفعيتين بمسكنه، وثائقهما الإدارية مزورة. ولقد تم، صباح أمس تقديم أفراد الشبكة أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أمر بإيداعهما السجن بتهمة جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، جنحة حيازة أدوات معدة لتقليد وتزوير الأوراق النقدية ووثائق مركبتين.