"لابد من مواصلة الضغط على فرنسا لنزع اعتراف بجرائمها في حق الجزائريين"

مجموعة الدفاع عن الذاكرة تتمسك بالمطلب وتؤكد:

جددت مجموعة الدفاع عن السيادة والذاكرة تأكيدها أن أحداث 17 أكتوبر 1961 جريمة في حق الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ما يستوجب من فرنسا الاعتراف بالجرائم والاعتذار والتعويض عن جميع الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري، واعتبرت إصرار فرنسا على عدم اعتراف بجرائمها وتمجيد استعمارها، ”تعنت غير مبرر”، ما يتطلب من السلطات الجزائرية ممارسة الضغوط لتحقيق مطلب الاعتراف والاعتذار باستخدام كل الوسائل الممكنة.
وأكدت المجموعة في بيان لها تسلمت ”الفجر” نسخة منه، على إصرارها وسعيها من أجل تمرير قانون تجريم الاستعمار الذي قبرته الأغلبية البرلمانية المفبركة، داعية كافة النواب لإحياء المشروع وتوفير ظروف مناسبة لمناقشته والمصادقة عليه، وقال البيان إن المجموعة مقتنعة بأن التعنت الفرنسي وتدخله في الشأن الجزائري باستمرار في كل مناسبة نابع من ضعف السلطة في الجزائر، ما كان سببا في اختلال العلاقة بين البلدين، و”عليه فإن السلطة المنتخبة عن الشعب هي الوحيدة القادرة على استعادة توازن العلاقة، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال إرادة شعبية حقيقية بعيدة عن الديكور وديمقراطية الواجهة”، على حد تعبير البيان. وأضاف البيان أن ذكرى 17 أكتوبر كانت 1961 الأليمة التي كانت عنوان تضحية للشعب الجزائري للاسترداد سيادته واستقلاله، هي وصمة عار تلاحق المستعمر الفرنسي وتظهر وجهه القبيح أمام الضمير العالمي، وواصل بأنه ورغم ذلك تصر فرنسا على تمجيد استعمارها والتهرب من الاعتراف بالجرائم على غرار ما تجرأت عليه دول مستعمرة أخرى.