يعد الإعلان عن أن كل شيء على ما يرام بخصوص برنامج الرعاية الصحية ”أوباما كير”، في هذه الأيام، مشابها للتصريح بأن الحزب الجمهوري قد فاز في معركة إغلاق الحكومة، حيث يعد كلا الأمرين محض هراء.. كيف لنا أن نعرف أن الأمور تسير على نحو غاية في السوء؟ يتمثل الجدل في الوقت الحالي - بالنسبة للمبتدئين - في مسألة مدى تفاقم المشكلات. يقول البيت الأبيض، إن الأمر يتمثل في وجود مشكلات بسيطة متعلقة بالكومبيوتر فقط، بينما يشير النقاد إلى أن المشكلة أكبر من ذلك بكثير. ونشر زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي إيريك كانتور (النائب الجمهوري عن ولاية فيرجينيا)، بيانا بعد ظهور الرئيس في حديقة الورد يوم الاثنين، قائلا: ”حديقة الورد ليست فسيحة بالشكل الكافي لتسع ملايين الأسر الأميركية التي تتلقى خطابات عبر البريد الإلكتروني تفيد بإلغاء التأمين الصحي الذي يروق لهم أو أن أقساطهم التأمينية ومصاريفهم النثرية سترتفع مرة أخرى”. وأردف كانتور قائلا: ”إن مشكلة برنامج (أوباما كير) أكبر بكثير من مسألة فشل موقع إلكتروني، وستحتاج إلى أكثر من مجرد (عملية معالجة تقنية) لإصلاحه”. يقدم الموقع الإلكتروني برهانا واضحا بكل ما تحمله الكلمة من معنى على أن الحكومة الفيدرالية تعاني من نقص الأدوات المناسبة واللازمة لإدارة عملية الرعاية الصحية للأميركيين بشكل حيوي. يجب على الرئيس باراك أوباما أن يصدر تعليماته على الفور إلى كاثلين سيبيليوس، وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية، بأن تدلي بشهادتها أمام الكونغرس هذا الأسبوع لإقامة البرهان على مدى سلامة وضع التبادل الخاص بالرعاية الصحية. يجب على الرئيس أوباما أن يدعم التشريع المؤيد من الحزبين في مجلس النواب لإتاحة نفس الفرصة أمام الطبقة المتوسطة العاملة من الأميركيين، والتي وفرها بالفعل للمشروعات الكبيرة، وتأجيل التفويض الفردي لمدة عام. عندما تكون عاجزا عن الوصول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج ”أوباما كير”، حينئذ يجب أن لا يكون التنازل عن غرامة تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني أمرا مثيرا للجدل. يعد ذلك الأمر هو الحجة المنطقية والمكبوحة التي انحرف عنها مؤقتا الحزب الجمهوري خلال الفشل الذريع الممثل في إغلاق الحكومة. ليس هذا مجرد خبر تتناوله وسائل الإعلام المحافظة ويمكن أن تتجاهله الصحف الرئيسة والتلفزيون وشبكات الكابل، فهو الخبر الرئيس في وسائل الإعلام الشعبية، بل إن المحطة الإخبارية ”إم إس إن بي سي” تظهر في هذا المشهد أيضا. وتوضح صحيفة ”نيويورك تايمز” أن حل المشكلات، حتى لو كانت تلك المشكلات مقتصرة على أعطال في أجهزة الكومبيوتر، سيستغرق أسابيع. وعلى العكس من فضائح بنغازي أو مصلحة الضرائب الفيدرالية، فربما لا يتسنى لكبار المسؤولين الادعاء بأنهم لم يكونوا على دراية بهذه المشكلات. ونتيجة لذلك، يطالب الجمهوريون بإقالة سيبيليوس، وهو ما قد يكون - في واقع الأمر - فكرة جيدة للبيت الأبيض. ومن أجل الإبقاء على زعمهم بأن برنامج ”أوباما كير” يمكن تطبيقه، يجب عليهم توضيح حقيقة أن الإشكالية كانت تتلخص في التفاصيل الدقيقة لهذا الطرح. ومن طرق القيام بذلك إقالة المرأة المسؤولة عن هذا الأمر. وإذا كانت المشكلات على درجة هائلة من الصعوبة والتعقيد بحيث لا يمكن معها تحميلها المسؤولية الكاملة عنها، فربما لا يمكن أن يجدي أي مخطط تشريعي في التعامل مع ذلك الأمر المعقد. وعلاوة على ذلك، فوفقا لما شرحته مدونة ”Wonkblog” التي كانت مؤيدة في السابق لبرنامج ”أوباما كير”، فليس من الواضح على الإطلاق ما سيجري اتخاذه من إجراءات لمعالجة مشكلات أجهزة الكومبيوتر. لم يكن هناك شرح واضح بشأن أوجه الإخفاق والخلل، كما لم يكن هناك جدول زمني بشأن وقت معالجة هذه العيوب. وصرح أوباما مرارا وتكرارا بأنه كان غاضبا، لكنه بدا متحمسا للأمر: ”إنني على يقين تام من أنه إما أن الموقع الإلكتروني سيجري إصلاحه في إطار زمني معقول وأن القانون سيجدي نفعا، وإما أنه لن يجري إصلاحه، وسيبدأ القانون في الفشل”.
