عالجت محكمة الدليل الرويبة قضية غريبة الأطوار تورط فيها مجوهراتي، إذ التمس ممثل الحق لذات المحكمة توقيع عقوبة العام حبسا نافذا ضده لضلوعه في جريمة إخفاء أشياء مسروقة. حيثيات القضية تعود إلى تقدم فتاة قاصر من محل المجوهراتي بغرض بيع أقراطها، وكما هو الحال، قامت ببيع قطعة واحدة ذات 0.9 غرام. وبعد يومين من الواقعة تقدم والد الفتاة القاصر من المجوهراتي وعرض عليه قطعة القرط وسأله إن كان قد أخذ الفردة الأخرى وصرح له أن الفتاة قاصر وأن القرط مسروق ويعود لوالدتها وطلب استرجاعه. المتهم أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة الموجهة إليه واعترف أنه فعلا قام بشراء قطعة القرط من الفتاة، علما أنه لم يكن يعلم أنها قاصر لأن مظهرها يوحي أنها فتاة بالغة أو حتى سيدة متزوجة، وأضاف أنه رفض إعادة القطعة لوالد القاصر لأنه تصرف فيها أولا ولأنه دفع مقابلها مالا ثانيا. دفاع المتهم قال إن موكله لو كان على علم أن الفتاة قاصر ربما لكان اشترى منها القطعة بأبخس الأثمان وليس كما فعل هو بسعرها المتداول في السوق، كما أشار إلى أن حالة موكله المادية جيدة ولا يعني له 0.9 غرام من الذهب شيئا، والتمس في حقه البراءة.