قضت أمس محكمة الحراش للجنح بإدانة موظف بمطبعة في العقد الثاني من العمر ، يدعى "ب.ع" ، وسلطت عليه سنتين حبسا نافذة ،بعد متابعته بجنحة تحريض قاصر على السرقة ، وكان المتهم قد تورط في بيع مجوهرات أقدمت فتاة على سرقتها خلال فترات متباينة من أمها و جدتها ، والتي تزيد قيمتها إجمالا عن 400 مليون سنتيم . اعترف المتهم خلال محاكمته ببيعه لكمية مجوهرات تسلمها من فتاة قاصر ، غير أنه أنكر علمه بأن هذه الأخيرة قامت بسرقة المجوهرات من منزل جدتها ، حيثيات القضية تعود للأيام القليلة الماضية عندما اعترفت الفتاة القاصر لوالدتها بأنها هي المسؤولة عن اختفاء كمية المجوهرات من خزانة جدتها ، وتسيلمها للمدعو "ب ع" الذي تولّى مهمة بيع المجوهرات مقابل 80 مليون سنتيم ، وأخذت هي مبلغ 30 مليون سنتيم ، وعليه تم التوجه إلى مركز الأمن من أجل التبليغ عن عملية السرقة ، ومن ثم تم إيقاف المتهم و إيداعه الحبس المؤقت. و يوم محاكمته أنكر خلال جلسة المحاكمة علاقته بعملية السرقة التي نفذتها القاصر ببيت جدتها ، مصرحا انه تعرف على الفتاة عن طريق رفيقته التي تعتبر صديقة لها حيث عرضت عليه كمية مجوهرات ادعت بأنها ملك لوالدتها ، وهي تريد أن تبيعها في اقرب وقت بسبب حاجتها للمال ، وهو ما حدث حيث قام المتهم ببيعها مقابل مبلغ 15 مليون ، غير أنها لم تكتفي بهذه الكمية وأخذت كمية ثانية من خزنة جدتها وسلمتها للمتهم الذي باعها ب25 مليون ، لتقوم بعدها بسرقة الكمية الثالثة التي بيعت بمبلغ 40 مليون ، أما المرة الرابعة وبعد انتهاء المصوغات أخذت الأحجار الكريمة وسلمتها للمتهم الذي قام برميها . الفتاة القاصر من جهتها أكدت بأن المتهم لم يحرضها على السرقة ولم يكن يعلم أصلا بان المجوهرات مسروقة إلى أن استدعي من قبل الشرطة أين تمت مواجهته بها. كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ مليون دج كتعويض للضحية التي سبق وأن تأسست طرفا مدنيا . فيما طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة في حق المتهم لتقض العدالة بالحكم المذكور أعلاه . مريم والي