التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الدليل الرويبة، عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر قيمتها ب 20 ألف دينار جزائري، في حق المتهم الشاب الموجود رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بشاب مسبوق قضائيا في عدة قضايا متعلقة بالسرقة، إلا أنه هذه المرة مثل أمام القضاء لضلوعه في قضية حمل سلاح محظور. المتهم الشاب نفى عن نفسه هذا الجرم جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن رجال الشرطة هم من لفقوا له هذه التهمة كونه من رواد السجن، ليطلب من هيئة المحكمة العفو عنه وتبرئته من التهمة المنسوبة إليه، ساردا وقائع القضية حيث قال أنه يوم اعتقاله كان متوجها إلى بيته عندما تعرض لتفتيش روتيني من طرف رجال الضبطية القضائية الذين اتهموه بحيازة سكين لم يكن بحوزته، وإنما كان ملقى على الأرض. وعلى ضوء هذه المعطيات، طالب وكيل الجمهورية لذات المحكمة بتسليط العقوبة المذكورة أعلاه، ليتم بعدها تأجيل الفصل في القضية إلى غاية جلسة الأسبوع المقبل من أجل المداولة..