جرت أمام محكمة بئرمرادرايس محاكمة كل من المدعو ”أ.ن” في العقد الرابع من عمره، صاحب مصنع لمواد التنظيف، والذي يتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت، المتهم ” ق.ع” وهو موظف بمكتب البريد، ”ق. م” صاحب وكالة لكراء السيارات، ”ق.ف” و”ع.ع” و هما موظفتان بالإدارة ببلدية بخميس الخشنة، وكذا المدعو ”أ.ص” والمتهم ”ز.م”، في حين لايزال المتهم الرئيسي المدعو”ب.إ” في حالة فرار. هؤلاء الذين توبعوا في قضية معنونة بتكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال و إخفاء أشياء مسروقة. مجريات هذه القضية تعود إثر قيام المتهم الرئيسي المدعو ”ب. إسماعيل” بالنصب على وكالتين لكراء السيارات هما على التوالي ”الريان” و”المغرب”، حيث قام بالإستيلاء على 5 سيارات، وذلك بعد أن أوهم كلا الوكالتين بكراء السيارات منها، هذه السيارات التي قام برهنها مقابل اقتراض مبالغ مالية ضخمة قدرت بمئات الملايين. وجاء في معرض تصريحات أحد المتهمين، المدعو ”أ.ن”، أن المتهم الرئيسي الفار من العدالة قد طلب منه إقراضه مبلغ قدره 230 مليون سنتيم مقابل ترك سيارة من نوع ”إبيزا” بمعيته كرهن إلى غاية إستعادة نقوده. كما قام بالنصب على ”ق.م”، هذا الأخير الذي أقرضه مبلغ 215 مليون سنتيم منذ سنة 2010. مؤلاء المتهمين وآخرون صرحوا لهيئة المحكمة أنهم وقعوا ضحية المتهم الرئيسي الذي أوهمهم بأنه وكيل معتمد لبيع السيارات، لتنطلي عليهم حيلته مقدمين له بذلك مبالغ مالية معتبرة بهدف بيعهم سيارات بالتقسيط، ليجدوا أنفسهم بعد ذلك متابعين بتهم مختلفة، وليلتمس بذلك وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و 200 ألف غرامة مالية نافذة في حق جميع المتهمين، مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الرئيسي الذي لايزال في حالة فرار من العدالة.