مقاول وراء القضبان بعد بيعه سيارات ملك لوكالة كراء السيارات بالعاصمة

طالب ممثل الحق العام لدى المحكمة الابتدائية حسين داي بالعاصمة توقيع عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا و50 ألف دينار غرامة لكل من مقاول بناء وميكانيكي، إضافة إلى ستة متهمين آخرين من أصحاب وكالات كراء السيارات، بتهمة تكوين جماعة أشرار من أجل ارتكاب جنحة النصب والاحتيال.
فصول القضية انطلقت بعد أن تقدّم المدعو”ع. ن” بشكوى ضد مقاول بناء يتهمه فيها بالنصب والاحتيال، بعد أن اشترى منه سيارة ثبت أنها ليست ملكه بل ملك لوكالة لكراء السيارات.
المتهم الرئيسي ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة اعترف بقيامه بكراء السيارات من عدة وكالات والتي بلغ عددها ست سيارات، والتي باعها للضحايا مقابل مبالغ مالية أقل من قيمتها، حيث قدر المبلغ الإجمالي ب 400 مليون سنتيم استعمله لتسديد ديونه والباقي تم توزيعه على باقي المتهمين.
وأضاف أن أصحاب الوكالات كانوا على علم ببيع السيارات، ما يجعل معاملاته قانونية. ممثل الوكالة المعتمدة لكراء السيارات فند تفنيدا قاطعا علمهم بالوقائع المذكورة خاصة وأن المؤسسة تنشط في مجال الكراء لا البيع.
التصريحات جاءت في والوقت الذي أكد المتهم أن المتهم الثاني وهو ميكانيكي هو من ساعده في المعاملات، ما سهل عملية بيعها.