أبدى عشرات التجار الذين ينشطون بسوق طريق الوادي، وسط مدينة معسكر، عدم رضاهم على إنجاز مشروع ازدواجية الطريق المار وسط المدينة، والذي سيؤدي الى إزالة السوق وهدم أكثر من 70 محلا تجاريا. وهدد المحتجون باللجوء إلى وسائل أكثر قوة للتعبير عن رفضهم القاطع لمرور الطريق عبر السوق والعمل على منعه مهما كلفهم الأمر. يذكر أن أكثر من 100 عائلة تسترزق من ذلك النشاط التجاري بتلك السوق التي يعود تاريخ إنجازها إلى 20 سنة ويوفر فضاء للتسوق بأسعار معقولة للطبقات المتوسطة والفقيرة من سكان مدينة معسكر والبلديات المجاورة. لذا يطالب أصحاب المحلات بسوق طريق الوادي المعنية بالهدم بإعادة النظر في القيمة المحددة التعويضية المحددة من قبل مديرية أملاك الدولة، والمقدرة بين 60 و90 مليون سنتيم لكل محل، والتي اعتبروها غير منطقية، مؤكدين أنهم لن يستجيبوا لإعذار المحضر القضائي بتسلم التعويضات، وطالبوا بمراجعتها أو منحهم محلات مناسبة في وسط المدينة وليس في أماكن مهجورة. المحتجون الذين رفعوا لافتات تدين ما أسموه ”الحڤرة والظلم” وشكلوا لجنة للتنقل إلى وزارة الداخلية لتبليغها مطالبهم وشكاويهم، مطالبين بتدخل الوزير شخصيا لحل الإشكال الذي يهدد مصيرهم ومصير ذويهم. من جهته أكد الأمين العام لبلدية معسكر، أن التعويض المقترح على أصحاب المحلات موضوعي، ومع ذلك منحت لهم مهلة شهر كامل للطعن فيه. وأضاف أن عملية الهدم للسماح بإنجاز مشروع الطريق المزدوج بوسط المدينة لا يمس فقط أصحاب المحلات التجارية بل يمس أيضا قطاعات عمومية وخاصة أخرى رحبت بإنجاز الطريق، الذي سيعيد هيكلة مدينة معسكر على أسس حديثة ويسمح بالقضاء على الاختناق المروري التي تشهده المدينة.