استنجد العشرات من المستفيدين من مشروع 60 سكنا تساهميا ببلدية جديوية بولاية غليزان، من خلال استغاثة وجهت إلى السلطات العليا في البلاد قصد حمل السلطات الولائية والمديريات المسؤولة بالتدخل العاجل لحل مشكلة توقف أشغال المشروع، الذي تحول إلى كابوس حقيقي، لاسيما أن كل محاولاتهم باءت بالفشل. وحسب مضمون الرسالة التي رفعها مجموعة من المستفيدين، تسلمت ”الفجر” نسخة منها، فإن المرقي قام سنة 2007 باستلام الأموال منهم على أن تنطلق الأشغال وفق ماجاء في محتوى الشكوى العام المقبل، أي سنة 2008، إلا أنه لم تبدأ الأشغال بحجة عدم صدور رخصة البناء لولا تدخل السلطات الولائية التي مكنته من الوثيقة، ليشرع المرقي في الإنجاز بوتيرة جد بطيئة، حيث لم تتجاوز وفق تقديراتهم نسبة 50 في المائة. وما استغرب له المحتجون أن المرقي استلم كامل مستحقاته المالية وحتى القروض المخصصة لهذا النمط من السكن، وما استنكره المعنيون أن الأشغال توقفت تماما منذ مدّة لأسباب تبقى مجهولة، أو حتى عدم اطلاع المستفيدين عن الأسباب وراء هذا التوقف المفاجئ. واضطر المحتجون لمراسلة كافة المصالح المعنية والسلطات المحلية لإطلاعها على فحوى المشكل وحتى مديرية السكن والتجهيزات العمومية. والذين لم يسارعوا إلى ضمان حقوق المستفيدين وتركهم يجابهون مصريهم لوحدهم. وخلص المعنيون الذين تطوق الكثير منهم أزمة السكن الخانقة، مطالبة والي الولاية بالتدخل مع ضرورة فتح تحقيق عاجل في قضيتهم بعد أن سدت أبواب الفرج.