يشتكي المستفيدون من حصة أربعين مسكنا تساهميا المتواجد بحي الصنوبر بقالمة ، من التأخير الحاصل في إنجاز سكناتهم التي انطلقت بها الأشغال سنة 2003 بوتيرة جد بطيئة بسبب جملة من الإجراءات والعراقيل ، التي ساهمت بشكل مباشر في تأخير استلام هذا المشروع ، وتمكين المواطنين من شققهم التي طالما ظلوا ينتظرونها . وفي ذات السياق فقد أبدى المستفيدون قلقهم جراء التأخير الحاصل في تنفيذ المشروع الذي بلغت نسبة الأشغال به أكثر من ثمانين بالمائة وتخوفاتهم من عدم حصولهم على أية وثيقة تثبت استفادتهم ، حيث أكد المستفيدون في اتصالهم بآخر ساعة أنهم لا يحوزون سوى على وصولات تسديد مبالغ مساهمتهم في قيمة الشقق التي استفادوا منها مطالبين في ذات السياق من المرقي العقاري والسلطات المحلية بتسهيل الإجراءات لتمكينهم من عقود البيع على التصاميم ، قبل استلام المشروع الذي شهد على مدار السنوات الماضية جملة من التوقفات بسبب انقضاء أجال الإنجاز عدٌة مرات مما يدفع بالمرقي العقاري في كل مرٌة إلى الإنتظار لأشهر إضافية من اجل تجديد رخصة البناء . وأضاف ممثل المستفيدين أنه سبق لهم تقديم جملة من الشكاوى والتظلمات إلى السلطات الولائية التي تدخلت مؤخرا لتقديم جملة من التسهيلات الإدارية إلى المرقي العقاري لتمكينه من تجاوز مختلف المشاكل المطروحة وتمكينهم من الشقق والوثائق القانونية في قرب الآجال خاصة ما يتعلق منها بعقود البيع على التصاميم والتي تعتبر الدليل القانوني للتأكيد على الإستفادة . جدير بالذكر أن مشاريع السكنات التساهمية بولاية قالمة ، تسير بوتيرة جد بطيئة. حيث أكد بعض المستفيدين من هذا النوع من السكن أنهم دفعوا أقساطا مالية معتبرة دون تمكينهم من شققهم منذ عدة سنوات حيث وصل بعضها حتى العشر سنوات كاملة دون مراعاة الظروف الإجتماعية للمستفيد الذي لايزال تحت رحمة الإيجار . هذا و قد صرح البعض الآخر من هذه الفئة أن المرقين العقاريين ظلوا يطالبونهم بدفع مبالغ مالية بحجة ارتفاع أسعار مواد البناء و غيرها من الحجج ، إلا أن مشاريعهم لاتزال تراوح مكانها . نادية طلحي