نددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة بإقصائها من المشاركة في فوج العمل المنصّب من طرف الوصاية مؤخرا، لدراسة ومناقشة جملة المطالب المهنية والاجتماعية على مدار 10 أيام التي رفعتها النقابة، متسائلة عن أسباب “التهميش المتعمد وأحادية القرار والرأي في الطرح”، مؤكدة أن وزارة التضامن الوطني تبقى “تصنع الاستثناء في كل مرة”. وعبرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، عن استيائها العميق من إقصائها من المشاركة في فوج العمل الذي نصبته الوزارة الوصية مؤخرا من أجل التكفل بجملة المطالب المهنية والاجتماعية التي رفعتها النقابة إلى الوصاية بعد عقدها اجتماع المجلس الوطني منذ أيام فقط، وتحججت الوزارة - حسب الاتحادية - بعدم إشراكها في هذه المهمة بأن الفوج هو إداري تقني بحت. وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، فريد بوڤرة، في تصريح ل”الفجر” أمس، إن “الوصاية كعادتها تبقى تصنع الاستثناء بحرمان النقابة من المشاركة في فوج العمل، بالرغم من أنها قامت بإعداد وتحضير أرضية المطالب التي وجهتها إلى الوصاية، وهي القرارات التي خلص إليها اجتماع المجلس الوطني المنعقد مؤخرا بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين ببئر خادم، ولكن اللجنة المنصبة أو فوج العمل سيدرس الانشغالات بصفة فردية دون حضور الشريك الاجتماعي، بالرغم من أن المدة التي حددتها وزارة التضامن الوطني والأسرة للانتهاء من العملية 10 أيام”. وأضاف بوڤرة قائلا “وللأسف تظل الوصاية تفضل أحادية الطرح والقرار وهي شكل من أشكال الإقصاء والبيروقراطية التي ترفضها النقابة”. وأوضح المتحدث أن “مهمة فوج العمل الإداري التقني لن تكون موضوعية بالنظر إلى تشكيلته، خصوصا وأنه سيدرس المطالب المهنية والاجتماعية للشريك الاجتماعي دون حضور ممثليه، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول مصداقية هذه اللجنة”.