رحب وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، بقرارت الحكومة والجهود المبذولة فيما يتعلق بحماية الاقتصاد الوطني ومرافقة المؤسسات الصناعية على كافة الأصعدة، عقب تفعيل ومراجعة أهم الأحكام المنظمة للمناخ الاقتصادي والبيئة الاستثمارية المحلية في مقدمتها ما تضمنه قانون المالية لعام 2014 فيما يتعلق بتمديد ومراجعة حق الشفعة، من شهر واحد إلى 3 أشهر، قصد الإلمام بجل النقائص واستدراك الأخطاء وفق ما تمليه خطة العمل الرامية بدورها لتفعيل شعب النشاط الصناعي للحد من التبعية الطاقوية. وكشف بن يونس، أمس، في تصريح لصحافة الوطنية، على هامش المنتدى الاقتصادي الجزائري-الإيطالي، عن صدور 5 مراسيم تنفيذية مقررة ضمن تطبيقات الحكومة لحق الشفعة خلال اليومين الماضيين، تتعلق بحل قضايا عالقة وملفات خاصة بمؤسسات صناعية صغيرة ومتوسطة، ما يترجم مدى إيجابية ذات القرار، ضمانا للسيرورة الحسنة لنشاط المؤسساتي بالجزائر، معتبرا انسحاب مصنع ”ميشلان” لصناعة الإطارات المطاطية قرارا خاصا بالعلامة الفرنسية وحدها غير أن ”شبه الإشكال المطروح”، حسبه، في الوقت الراهن يتلخص في نقطتين أساسيتين تخص الأولى الخوف من ضياع النشاط الصناعي محليا لهذا النوع من الإنتاج، إضافة إلى تأمين مستقبل العمال المدرجين ضمن قائمة المعنين بقرار التوقيف. ونفى وجود أي خلاف مع رجل الأعمال والمالك الأول لمجمع ”سيفيتال”، مؤكدا أن هذا الأخير يعد من بين أهم المتعاملين الاقتصاديين الفاعلين على رأس قائمة الاستثمار الوطني. وأوضح الوزير أن المشكل الحقيقي الذي لا يزال يطرح بقوة على طاولة النقاش، فيما يخص تحقيق التنمية الاقتصادية، يتحدد في افتقاد النماذج الوطنية ممثلة عن مؤسسات صناعية أو مخططات عمل كانت لعامل الخبرة، وضع التسيير بالرغم من الإمكانيات والموارد المادية التي تتوفر عليها السوق المحلية، ما يوجب علينا ضرورة إعادة النظر في متطلبات الاقتصاد الحالي من منطلق التعاون المتبادل بين عدد من الدول الرائدة صناعيا، قصد بعث إنعاش الرؤية الاقتصادية المجسدة في مختلف ورشات العمل وجمل الاتفاقيات المبرمة سابقا أو حديثا والواجب تفعيلها على الميدان. من جانبه أثنى نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي كارلو كالندا على الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية لنهوض بسياسة اقتصادية موحدة بالنظر لأهمية الملتقى، كونه مناسبة هامة لتعزيز فرص التعاون وتشجيع تنمية الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية في المجال الصناعي والتكنولوجي بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والإيطالية، من خلال الاستفادة من مختلف الخبرات المتقدمة والرائدة في الميدان الصناعي، مضيفا في ذات الشأن أن الوفد الإيطالي الذي يقوده والذي يضم أكثر من 100 متعامل اقتصادي ورجل أعمال يمثلون عدة شعب صناعية أهمها الميكانيك، البناء، الأشغال العمومية، الري والصيد والطاقة التي تعد محور اهتمام الطرفين و ستسمح بتحديد خطة العمل ومجالات الشراكة الاستراتيجية عقب تتويج اللقاء بتنصيب فوج عمل جزائري إيطالي مشترك يسعى لتحديد وتقييم فرص الشراكة الصناعية والتكنولوجية بين البلدين.
