غير أن الوضع في مناطق الشمال لاسيما كيدال لازال يثير قلق العديد من الأطراف على غرار "الجبهة الموحدة لحماية الديمقراطية والجمهورية" المعارضة في مالي التي دعت إلى تأجيل تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية فى محافظة كيدال بسبب الوضع الأمنى المتوتر كما أكد محافظ منطقة كيدال الشمالية قال إن "الظروف الأمنية ليست الأمثل حيث لا يوجد آمان تام" . وأضافت "الجبهة" التى تضم عددا من أبرز قوى المعارضة فى مالي أن الوضع العام للأمن بالمحافظة يجعل "من العشوائى" تنظيم انتخابات بها لكنها لم تقترح موعدا آخرلتنظيمها. ويبرر المطالبون بتأجيل الإنتخابات موقفهم هذا بجملة الأحداث الامنية التي عرفتها المنطقة مؤخرا وفي مقدمتها مقتل صحفيين فرنسيين في كيدال في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري في هجوم تبناه "تنظيم القاعدة" الإرهابي كما أصيب ثلاثة جنود فرنسيين يوم الثلاثاء في انفجار وقع بالقرب من مدخل يؤدى الى بلدة كيدال. كما وقع يوم الخميس الماضي إنفجاران في ضواحي مدينة غاو الشمالية بينما حلقت طائرات عسكرية تابعة للعملية العسكرية "سيرفال" في أجواء المدينة وتحدث مصادر إعلامية عن عشرات القتلي في صفوف البعثة الأممية إلى مالي (مينوسما) وذلك جراء عودة اعمال العنف في مناطق الشمال منذ 28 سبتمبر الماضي. غير ان السلطات المالية تصر على تنظيم هذه الإستحقاقات حيث قال وزير المصالحة والتنمية في الشمال الشيخ عمر ديارا أن الانتخابات التشريعية ستجرى فى موعدها معربا عن إعتقاده "أن الأمور قد تتحسن فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية قبل 24 نوفمبر". واضاف الوزير "لا اعتقد ان الذين عملوا على خطف وقتل الصحافيين الفرنسيين في الثاني من نوفمبر في كيدال بامكانهم بأي شكل عرقلة اجراء الانتخابات في منطقة كيدال" مضيفا "ليس لهم اية مصلحة استراتيجية ولا التصادم مع الأسرة الدولية". وتحضيرا لهذا الموعد الإنتخابي أكدت الإدارة العامة للانتخابات في البلاد انه تم توزيع الاستمارات على جميع المناطق ونشر القوائم في مراكز الاقتراع مؤكدة انها تعمل على توفير جهاز سيسمح للناخبين بمعرفة أماكن التصويت فضلا عن نظام استشاري عبر الرسائل النصية القصيرة. ويرى محللون انه من المتوقع أن تحظى منطقة كيدال التي تضم 30 ألف ناخب بأربعة مقاعد على الأقل وذلك على الرغم من أن الحملة الإنتخابية لم تشمل المنطقة بشكل فعلي حيث تفادى قادة اكبر الأحزاب زيارتها نظرا لأعمال العنف الاخيرة. كما تسعى أحزاب المعارضة وخاصة حزب "الإتحاد من اجل الجمهورية والديمقراطية الذي يتزعمه "صوميلا سيسي" إلى الحصول على أغلبية برلمانية لتعويض الخسارة التي مني بها في الإنتخابات الرئاسية أمام الرئيس كايتا
