تواصل لجنة الإنتخابات اليوم الاثنين عملها شمال مالي حيث شرعت في توزيع بطاقات الناخبين اللذين سيتوجهون في 28 جويلية الجاري إلى مكاتب الإقتراع لإختيار رئيس جديد للبلاد لإنهاء المرحلة الإنتقالية وإستعادة الحياة الدستورية في حين تتواصل التعزيزات الأمنية شمال البلاد خشية من أعمال العنف التي تشهدها المنطقة من حين لآخر. وإنطلقت اليوم عملية توزيع بطاقات الناخبين لرئاسيات 28 جويلية الجاري "بشكل هادئ" ببلدة تيساليت بمنطقة كيدال شمال مالي وذلك بعد إطلاق سراح أعضاء اللجنة الانتخابية اللذين تم إختطافهم مع نائب محافظ كيدال قبل أن يتم الإفراج عنهم أمس الأحد . وقال عضو لجنة الإنتخابات إسماعيل آغ محمد وأحد الذين تم إختطافهم يوم السبت " أن الوضع هادئ في بلدة تيساليت (...) وقد شرعنا في توزيع حوالي 5200 بطاقة ناخب" موضحا أنه "إذا بقي الوضع على حاله إلى غاية يوم الأحد المقبل نستطيع إجراء إنتخابات في المنطقة". وكان مسلحون مجهولون قد قاموا بإختطاف ستة أشخاص بينهم خمسة من أعضاء اللجنة الانتخابية ونائب محافظ كيدال قرب مدينة كيدال بشمال البلاد قبيل اسبوع واحد من اجراء البلاد لانتخابات رئاسية وقد تم امس الاحد الافراج عن جميع الرهائن اللذين تم إختطافهم. — تكثيف أمني في الشمال لتأمين المسار الإنتخابي — وتأتى هذه الإنتخابات في ظل مخاوف من إستئناف أعمال العنف التي عانت منها المنطقة منذ 18 شهرا وذلك بالرغم من إنتشار الجيش المالي إلى جانب قوات الاممالمتحدة لاستقرار مالي (مينوسما) التي تعد حاليا 6300 رجلا سيساهمون في ضمان امن الاقتراع مدعومين "على الارجح" بالجنود الفرنسيين ال3200 الذين ما زالوا منتشرين في مالي. وياتي هذا التعزيز الامني في وقت تشهد فيه منطقة كيدال اعمال عنف من طرف مسلحين مما يهدد السير الحسن لعملية الانتخابات حيث قتل أربعة أشخاص يوم الخميس الفارط وأصيب آخرون بجروح في اشتباكات بين مسلحين وسكان في مدينة كيدال. وحذر الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري والامين العام لامم المتحدة بان كي مون مسبقا من ان هذه الانتخابات الرئاسية التي ستجري جولتها الاولى الاحد المقبل ستكون "ناقصة" لكن يجب رغم ذلك "قبول" نتائجها. — النازحون يشكلون عقبة أمام إستحقاقات ال28 جويلية — ويرى محللون أنه "إذا لم تتم الانتخابات في كيدال فان انعكاسات ذلك على النتيجة ستكون ضئيلة جدا لان هناك القليل من الناخبين لكن ذلك سيكشف عدم توازن الفكرة التي جعلت من مشاركة جميع مناطق مالي شرطا اساسيا في اجراء الانتخابات الرئاسية" دون أخذ المزيد من الوقت "لتنظيمها بهدوء في منطقة كيدال". وحول العراقيل التي تهدد هذا الموعد الإنتخابي ذكرت مجموعة الازمات الدولية أن "هناك سلسلة من العراقيل قالت انها تعيق حسن سير الاقتراع وهي صعوبة توزيع 6,9 ملايين بطاقة جديدة على الناخبين في الوقت المناسب واعادة نشر الادارة المركزية في الشمال وعدم عودة نحو نصف مليون لاجئ ونازح فروا من النزاع والذين قد لا يتمكن معظمهم من التصويت". وعلى خلفية هذه الظروف التي تجرى فيها هذه الإستحقاقات خاصة في الشمال كان قد انسحب المترشح تييبلي درامي مهندس اتفاق سلام المبرم في 18 جوان الماضي مع التوارق معتبرا "ظروف انتخابات عادية ليست متوفرة" مشيرا الى ان الاجراءات في كيدال "تمت على عجل". وكان الرئيس المالي المؤقت دياكوندا تراورى قد أصر على الإلتزام بإجراء الإنتخبات الرئاسية المقبلة في تاريخها المحدد (28 جويلية 2013) على إعتبار أنه "تاريخ محدد من طرف الحكومة والشعب المالي الذي يأمل في العودة إلى الحياة الدستورية العادية التي تبدأ بتنظيم إنتخابات رئاسية". ويتنافس27 مرشحا بينهم امرأة واحدة في الجولة الاولى من الاقتراع بعد انسحاب تييبيلي درامي ومن بينهم رؤساء حكومات سابقة هم أبو بكر كيتا والشيخ موديبو ديارا وموديبو سيديبي وسومانا ساكور إلى جانب سوما يالاسيسي الرئيس السابق للجنة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا. وستجري جولة ثانية في 11 أوت اذا لم يحصل اي مرشح على الاغلبية المطلقة في الدورى الأول. — إهتمام دولي بمراقبة عملية الإقتراع — وفي غضون ذلك يتوجه وفد من ستة نواب أوروبيين إلى مالي خلال الفترة من 25 إلى 30 جويلية الجاري للمشاركة في ملاحظة الانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم 28 من الشهر الجاري حيث سيلتحق هذا الوفد الذي يقوده "ميشيل ستريفلير" ببعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي بمالي التي تم إحداثها بطلب من حكومة جمهورية مالي من أجل مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وستضم هذه البعثة التي يقودها لويس ميشيل عضو البرلمان الأوروبي والمفوض الأوروبي السابق للتنمية والعمل الإنساني 90 ملاحظا يوم الاقتراع ضمنها فريق يتكون من 9 خبراء يوجدون بباماكو منذ 21 جوان المنصرم و50 آخرين منتشرين منذ 2 جويلية الجاري في مهمة تستغرق ما بين 10 أيام وشهرين. وفي ذات السياق أعربت الحكومة الكندية عن إلتزامها بتقديم مساعدات مالية تصل الى 250 ألف دولار أمريكي من أجل إيفاد "فريق دولي لتقييم الإنتخابات الرئاسية في مالي" حيث يتكون هذا الفريق من خبراء من كندا و دول أخرى على أن يمارس نشاطه ميدانيا عند إنطلاق الجولة الأولى من الإستحقاقات الرئاسية في البلاد. وكانت أوتاوا قد اعلنت أنها سترسل "ما لا يقل عن 15 مراقبا إلى مالي للوقوف على سيرورة الإنتخابات الرئاسية المقبلة". ويقدر إجمالي المساعدات المالية التي قدمتها كندا إلى مالي منذ جانفي 2012 حوالي 107.5 مليون دولار أمريكي كما تعهدت بزيادة المساعدات الإنسانية إلى 13 مليون دولار أمريكي لهذا البلد الإفريقي.
