شهدت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات انخفاضا ب0.3 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2013 في القطاع العمومي في حين سجلت أسعار إنتاج الصناعات التحويلية ارتفاعا طفيفا ب0.7 بالمائة في القطاعين العمومي والخاص. وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، يرجع ارتفاع الأسعار عند الإنتاج في القطاع العمومي أساسا إلى ارتفاع ب2 بالمائة في تكاليف إنتاج صناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية خلال السداسي الأول من سنة 2013، كما ساهمت قطاعات أخرى في هذا الارتفاع في أسعار الإنتاج الصناعي، ويتعلق الأمر خاصة بالصناعات الغذائية والنسيج والجلود والأحذية التي سجلت ارتفاعا طفيفا ب0.1 بالمائة بالنسبة لكل مجموعة مواد. أما القطاعات الأخرى فقد شهدت استقرارا في الأسعار (مواد البناء والكيمياء والمطاط بالإضافة إلى الصناعات المختلفة)، في حين تراجعت الأسعار في قطاع الطاقة بنسبة 1.2 بالمائة والمناجم والمحاجر ب13.9 بالمائة، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص أشار الديوان في عدده الأخير حول تطور أسعار الإنتاج الصناعي أن هذا الارتفاع مرده على وجه الخصوص قطاع الصناعات الغذائية (+2.7 بالمائة) وصناعة النسيج (+0.4 بالمائة) خلال السداسي الأول من سنة 2013 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012. شهدت قطاعات نشاط أخرى ارتفاعا في أسعار الإنتاج الصناعي لكن بنسبة أقل على غرار قطاع صناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية ومواد البناء مسجلة ارتفاعا ب0.2 بالمائة بالنسبة لكل مجموعة مواد، بينما أشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن أسعار إنتاج خمسة قطاعات (المناجم والمحاجر والكيمياء والمطاط والجلود والأحذية والخشب والفلين بالإضافة إلى الصناعات المختلفة) عرفت كلها استقرارا خلال الأشهر الستة الأولى لسنة 2013 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012.