واصلت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات ارتفاعها الذي تشهده منذ بداية سنة 2011، وهذا خلال السداسي الأول 2012 بنسبة 5ر3 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و3 بالمئة بالنسبة للقطاع الخاص مقارن بنفس الفترة من السنة المنصرمة حسب ما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات. واستنادا إلى أرقام الديوان الوطني للإحصائيات فان أسعار الصناعات التحويلية سجلت ارتفاعا بنسبة 2ر1 بالمائة في القطاع العمومي و1ر3 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص. وتعود هذه الزيادة في الأسعار عند الإنتاج بالنسبة للقطاع العمومي أساسا لارتفاع تكاليف الإنتاج بحوالي 63 بالمئة لقطاع المناجم والمحاجر. وساهمت قطاعات أخرى في هذا التغيير الخاص بأسعار الإنتاج الصناعي ويتعلق الأمر بصناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية (7ر2 بالمائة) خلال السداسي الأول 2012 وكذا صناعات الخشب والفلين والورق (9ر1 بالمائة). وسجلت قطاعات أخرى نفس التطور لكن بنسبة اقل مثل الصناعات الغذائية (7ر0 بالمائة) والنسيج (4ر0 بالمائة) والجلود والأحذية (3ر0 بالمائة) ، أما القطاعات الأخرى فقد شهدت استقرارا في الأسعار (مواد البناء والكمياء) في حين تراجع هذا السعر في قطاع الطاقة بنسبة 3ر0 بالمائة خلال السداسي الأول 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 . وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار الديوان في عدده الأخير حول تطور أسعار الإنتاج الصناعي إلى أن هذا الارتفاع مرده على وجه الخصوص قطاع الخشب والنسيج إضافة إلى قطاعات مختلفة أخرى ب 9ر11 بالمائة و2ر3 بالمائة و6ر2 بالمئة. وشهدت قطاعات أخرى ارتفاعا لكن بنسبة أقل على غرار قطاع الزراعة-الغذائية (9ر1 بالمئة) وصناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية (6ر1 بالمائة) خلال السداسي الاول 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011. وأشار الديوان الوطني للإحصائيات الى أن أسعار إنتاج ثلاثة قطاعات (الكيمياء والمطاط ومواد البناء والجلود والأحذية) عرفت استقرارا في حين أنها تراجعت بنسبة 6ر5 بالمائة في قطاع المناجم والمحاجر. في نفس الخصوص أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن المؤشرات المتعلقة بالقطاع الخاص تقدم من باب الإعلام لأنها تبقى"ضعيفة". أما أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات والخاصة بالقطاع العمومي الوطني فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة سنة 2011 . وفيما يتعلق بالقطاع الخاص فان أسعار الإنتاج شهدت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 8ر2 بالمائة خلال هذه الفترة المرجعية. ويفسر هذا الارتفاع أساسا بارتفاع أسعار الإنتاج في صناعة الخشب بحوالي 12 بالمائة والنسيج بنسبة 2ر3 بالمائة والصناعة الغذائية ب 8ر1 بالمائة وأخيرا صناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية ب 3ر1 بالمائة. وقد مست عملية حساب مؤشر الأسعار عند الإنتاج الصناعي 157 مؤسسة من بينها 82مؤسسة عمومية تغطي حوالي 80 بالمائة من المبيعات و75 مؤسسة خاصة.