كشفت مصادر مسؤولة أن والي ولاية معسكر، أولاد صالح زيتوني، أوقف الأمين العام لبلدية معسكر وكذا رئيس مكتب الصفقات عن مهامهما، حيث وضع الأول تحت تصرف الولاية والثاني تم توقيفه في انتظار إحالته على مجلس التأديب. وجاء القرار في أعقاب رفض الأمين العام ورئيس مكتب الصفقات الإمضاء على سند الطلب الخاص بمشروع تزفيت بعض أحياء المدينة، وهو المشروع الذي رصد له 6 ملايير سنتيم بسبب عدم تحيين قرار لجنة الصفقات عقب استقالة رئيس البلدية السابق، وكذا بسبب عدم تواجد البطاقة التقنية ونهاية السنة المالية. للإشارة شهدت البلدية تأخرا في المصادقة على الميزانية الأولية التي تتجاوز 70 مليار سنتيم، والتي أجلت انطلاق تجسيد العديد من المشاريع التنموية التي تهم مصير البلدية. والجدير بالذكر أن بلدية معسكر عرفت العديد من ”الزلازل” عقب الصراعات المتجددة بين الأعضاء التي استقال في أعقابها رئيس البلدية، وتم تعيين رئيس آخر مكانه حتى لا يسود الانسداد، الذي أدى بوالي الولاية إلى سحب 31 مشروعا كانت مسنودة للبدية وتحويلها الى بعض المديريات التنفيذية التابعة له.