وزير الخارجية المصري: "تصنيف الإخوان جماعة إرهابية قرار مصري ويجب احترامه" أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة أن العلاقات مع مصر ستبقى مستمرة لأنها تخضع لاعتبارات إستراتيجية، ووحده الرئيس بوتفليقة من يحددها وأن الجزائر حريصة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتتعامل مع الدول وليس التنظيمات، مفندا كل الادعاءات حول دور للجزائر في تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي. قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية في ندوة صحفية مشتركة أمس مع نظيره المصري نبيل فهمي، أن علاقة الجزائر مع الدول التي تعاني من مشاكل سياسية داخلية ”تبقى مستمرة لأنها تعترف وتتعامل مع الدول وليس الأنظمة” مشدّدا على أن الموقف ”لا يعني لامبالاة الجزائر وعدم اهتمامها بما تمر به هذه الدول من أوضاع غير مستقرة لكن لا نتدخل في شؤونها الداخلية ونأمل أن يخرج الشعب المصري من محنته وهو أقوى من أي وقت مضى”. وأضاف ذات الوزير، أنه يحترم رأي الأحزاب خاصة الإسلامية التي رفضت زيارة الوزير المصري لكن علاقات الجزائر الخارجية يقودها رئيس الجمهورية وتخضع لاعتبارات إستراتيجية، كما هو الحال مع سوريا الذي تتمسك فيه الجزائر بالحل السلمي، والالتزام بالذهاب إلى جنيف 2. وأكد لعمامرة، أن تجميد مشاركة مصر في اجتماعات الاتحاد الإفريقي ”إجراء احترازي” لتشجيعها على العودة للعمل الدستوري ولم يحدث في تاريخ الجزائر على مدار 15 سنة أن ساهمت في عزل أو تجميد أي دولة وليس هناك أي درس يعطى لنا في هذا الصدد”. من جهته أكد وزير الخارجية المصري أن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية قرار مصري تم تبليغه للدول العربية وغير العربية، والمطلوب هو احترام التعهدات والاتفاقيات المبرمة في مجال مكافحة الإرهاب وأنه لا مكان للإرهاب في مستقبل مصر، مشيرا إلى أن الشعب المصري من يقف وراء إسقاط نظام حسني مبارك ومن بعده محمد مرسي، والقوات المسلحة تحركت بناءا على رغبته. واستطرد رئيس الدبلوماسية المصرية بالقول، أن التيار الإسلامي في مصر ليس محصورا في حركة الإخوان المصنفة من طرف الحكومة المصرية ”جماعة إرهابية”، وأن تجميد عضوية مصر قرار خاطئ مثلما أخطأت قطر في تصريحاتها التي ترفضها مصر شكلا ومضمونا”. وفي حديثه عن التعاون الجزائري المصري، قال فهمي ”لم نطلب قرضا من الجزائر، وبحثت مع المسؤولين الجزائريين تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات”، وأنه سلم للرئيس بوتفليقة رسالة من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تناولت التعاون الثنائي وعددا من القضايا ذات الاهتمام، وهذه الرسالة تترجم قيمة و أهمية العلاقات الجزائرية - المصرية وتأخذ بعين الاعتبار مكانة الرئيس بوتفليقة”.