أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة امس، أن علاقة الجزائر مع الدول التي تعاني من مشاكل سياسية داخلية "تبقى مستمرة من منطلق أنها تتعامل مع الدول و ليس مع الأنظمة". وقال لعمامرة في ندوة صحفية نشطها بمعية نظيره المصري نبيل فهمي أن الجزائر "تعترف وتتعامل مع الدول وليس الأنظمة و(...) تستمر علاقاتها معها بغض النظر عن المشاكل الداخلية التي قد تعاني منها". وحرص الوزير في الوقت ذاته على التوضيح بأن هذا الموقف "لا يعني لامبالاة الجزائر وعدم اهتمامها بما تمر به هذه الدول من أوضاع غير مستقرة". وأكد في هذا الصدد أن علاقة الجزائر مع مصر تندرج في هذا الاطار و"تجمعها بها روابط مصيرية حيث نشاطرها آمالها و آلامها, غير أننا --كما قال-- لا نتدخل في شؤونها الداخلية و نأمل أن يخرج الشعب المصري من محنته و هو أقوى من أي وقت مضى". و في رده على سؤال يتعلق بالرفض الذي أبدته بعض الأحزاب الجزائرية المحسوبة على "التيار الإسلامي" لزيارة الوزير المصري على خلفية تصنيف حركة الإخوان المسلمين المصرية ك"تنظيم إرهابي", أوضح السيد لعمامرة أنه "وعلى الرغم من احترامه للآراء المتباينة في هذا الشأن, فان علاقات الجزائر الخارجية يقودها رئيس الجمهورية وتخضع لاعتبارات استراتيجية" وهو الوضع بالنسبة لزيارة السيد فهمي التي كانت --مثلما أضاف-- "مرتقبة منذ مدة". وحول الملف السوري, جدد وزير الخارجية التذكير ب"تمسك الجزائر بالحل السلمي الذي يضمن لسوريا الإستمرار ككيان موحد" و دعوتها للأطراف المعنية ل"الإحتكام لإرادة الشعب السوري". و أعرب في هذا الصدد عن "التزام" الجزائر بالذهاب إلى مؤتمر "جنيف 2" و تقديم ما يمكن تقديمه لإنجاح هذه المبادرة من خلال العمل في إطار العلاقات الثنائية مع سوريا و الدول المؤثرة و ذلك "من أجل دفع عجلة الحل السلمي إلى الأمام". و أوضح وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن الجزائر "لم تطالب بعزل أو إقصاء أي عضو من أعضاء الإتحاد الإفريقي" مضيفا أن تجميد مشاركة مصر في اجتماعات هذه الهيئة هو "إجراء احترازي" لتشجيعها على العودة للعمل الدستوري. و و في رده على سؤال لصحفي مصري جاء فيه أن تعامل الإتحاد الإفريقي مع مصر عقب خلع الرئيس السابق محمد مرسي قد شكل "سابقة" و بأن تعليق مشاركة مصر تم تحت رئاسة جزائرية --بحكم المنصب الذي كان يشغله السيد لعمامرة آنذاك كمفوض السلم و الأمن بهذه الهيئة-- أكد هذا الأخير بأن هذه القراءة هي "خطأ يتعين تصويبه". و قال في هذا الصدد بأن الجزائر "لم يسبق لها و أن شاركت في عزل أي دولة إفريقية تعاني من عدم الإستقرار السياسي لا موريتانيا و لا مالي و لا النيجر و لا غيرها" كما أنها "لم تقص مصر و لم تطالب بعزلها من الإتحاد الإفريقي" الذي تعد الجزائر "الداعم الوفي لعقيدته و نصوصه" مشددا على أنه "ليس هناك أي درس يعطى لها (الجزائر) في هذا الصدد". كما أشار إلى أن ما تم إقراره تجاه مصر هو مجرد "إجراء احترازي الهدف منه هو التشجيع للعودة للعمل الدستوري" مذكرا بأن تعليق نشاطها في أجهزة الإتحاد الإفريقي كان قد رافقه تنصيب لجنة مشتركة يرأسها الرئيس المالي الأسبق ألفا عمر كوناري أوكلت إليها مهمة مواكبة الجهود التي يبذلها المصريون أنفسهم لاستباب الأمن في بلادهم. و على صعيد آخر يتعلق بإصلاح الجامعة العربية الذي ما فتئت تطالب به الجزائر بغرض التحسين من أدائها جدد السيد لعمامرة تأكيده على أن موقف الجزائر نابع من حرصها على "الحفاظ على نجاعة و مصداقية هذه الهيئة و الإبقاء عليها كمنظمة تستجيب لتطلعات الشعوب و تتقيد باحترام سيادة الدول الأعضاء". و قال في هذا السياق بأن الجامعة العربية تظل "البيت المشترك لكل العرب الذي تعلق عليه آمال كبيرة" مذكرا بأن هذه المنظمة شكلت "الحلقة الأولى للتضامن مع الثورة التحريرية المظفرة". و حول الزيارة التي يقوم بها رئيس الدبلوماسية المصرية للجزائر أوضح السيد لعمامرة أنها تشكل "دفعة نوعية للحوار و التشاور السياسي بين البلدين و تجديد إرادتهما الثنائية في التعاون و التنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية و الدولية ذات الإهتمام المشترك". كما أضاف بأنه تحادث مع نظيره المصري عن عقد إجتماع لجنة المتابعة و التعاون و كذا اللجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-المصرية التي سيرأسها الوزير الأول الجزائري و رئيس الوزراء المصري.