علاقات الجزائر مع الدول يحددها الرئيس وليس الأحزاب السياسية * الجزائر لن تساهم في عزل أي دولة وعلاقاتنا مع مصر استراتيجية أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بأن السياسة الخارجية للجزائر، يحددها رئيس الجمهورية، وليست الأحزاب السياسية، في رده على سياسيين عارضوا زيارة وزير الخارجية المصري إلى الجزائر، وقال بأن الجزائر تعترف بالدول وليس بالأنظمة، مؤكدا بأن العلاقات مع مصر "تقليدية ويجب أن تستمر"، موضحا بان الجزائر لن تكون طرفا في أي قرار يهدف لعزل أي دولة عربية رد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، على الأحزاب السياسية التي عارضت زيارة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إلى الجزائر، على خلفية تصنيف حركة الإخوان المسلمين المصرية ك"تنظيم إرهابي"، وأكد لعمامرة، أمس خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المصري في ختام زيارته التي دامت يومين، بان علاقات الجزائر مع الدول يحددها الرئيس بوتفليقة وتخضع لاعتبارات استراتيجية، وهو ما تم خلال الزيارة التي كانت مرتقبة منذ مدة، مشيرا بان موقف الأحزاب يمثل "جزء من الساحة السياسية"، ملمحا بان مواقف هذه الأحزاب لا تشكل قاعدة لرسم السياسة الخارجية الجزائرية. وأوضح لعمامرة، بان زيارة وزير الخارجية المصري إلى الجزائر، تشكل "دفعة نوعية للحوار و التشاور السياسي بين البلدين و تجديد إرادتهما الثنائية في التعاون و التنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك". كما أضاف بأنه تحادث مع نظيره المصري عن عقد اجتماع لجنة المتابعة و التعاون و كذا اللجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-المصرية التي سيرأسها الوزير الأول الجزائري و رئيس الوزراء المصري. ونفى لعمامرة أن تكون الجزائر، قد ابتعدت عن القرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي خلال قمة الجزائر في 1999 الذي ينص على عدم الاعتراف بالأنظمة التي لا تأتي عبر الانتخابات، مؤكدا بان الاتحاد الإفريقي "لم يقص مصر ولم يطالب بعزلها بل نفذ قرارات اتخذت بالجزائر"، مشيرا بان الاتحاد الإفريقي لم يسبق له منذ صدور القرار قبل 14 سنة، أن اتخذ قرارا كهذا بعزل دولة، بل اتخذ إجراءات احترازية بتعليق المشاركة في مؤسسات الاتحاد، مع تشجيع الدول المعنية على العمل من اجل العودة إلى النظام الدستوري. وقال لعمامرة بان الأطراف التي تدعي بان تعاون الجزائر مع مصر يتناقض مع قرار الاتحاد الإفريقي هو "خطأ"، موضحا بأن الجزائر "لم يسبق لها و أن شاركت في عزل أي دولة إفريقية تعاني من عدم الإستقرار السياسي لا موريتانيا و لا مالي و لا النيجر و لا غيرها" كما أنها "لم تقص مصر و لم تطالب بعزلها من الإتحاد الإفريقي" الذي تعد الجزائر "الداعم الوفي لعقيدته و نصوصه" مشددا على أنه "ليس هناك أي درس يعطى لها (الجزائر) في هذا الصدد". كما أشار إلى أن ما تم إقراره تجاه مصر هو مجرد "إجراء احترازي الهدف منه هو التشجيع للعودة للعمل الدستوري" مذكرا بأن تعليق نشاطها في أجهزة الإتحاد الإفريقي كان قد رافقه تنصيب لجنة لمواكبة الجهود التي يبذلها المصريون أنفسهم لاستتباب الأمن في بلادهم. وأوضح لعمامرة، أن علاقة الجزائر مع الدول التي تعاني من مشاكل سياسية داخلية "تبقى مستمرة من منطلق أنها تتعامل مع الدول و ليس مع الأنظمة". وقال لعمامرة أن الجزائر "تعترف وتتعامل مع الدول وليس الأنظمة". وأضاف لعمامرة قائلا "علاقاتنا مع مصر تقليدية ويجب أن تبقى وتستمر لاعتبارات إستراتيجية"، كما أكد لعمامرة، بان الجزائر ترفض التدخل في الشأن المصري بخصوص القرار الصادر ضد جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جماعة إرهابية. وحرص الوزير في الوقت ذاته على التأكيد بأن هذا الموقف "لا يعني لامبالاة الجزائر وعدم اهتمامها بما تمر به هذه الدول من أوضاع غير مستقرة". موضحا بأن علاقة الجزائر مع مصر تندرج في هذا الإطار و"تجمعها بها روابط مصيرية حيث نشاطرها آمالها و آلامها, مشددا على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر. وبخصوص مطلب إصلاح الجامعة العربية، أكد لعمامرة، على ضرورة الحفاظ على نجاعة و مصداقية هذه الهيئة و الإبقاء عليها كمنظمة تستجيب لتطلعات الشعوب و تتقيد باحترام سيادة الدول الأعضاء. وحول الملف السوري, جدد وزير الخارجية التذكير ب"تمسك الجزائر بالحل السلمي الذي يضمن لسوريا الإستمرار ككيان موحد" و دعوتها للأطراف المعنية ل"الإحتكام لإرادة الشعب السوري". لعمامرة يرحب بالإفراج عن الطفل إسلام خوالد من جانب أخر، رحب وزير الخارجية رمطان لعمامرة بالإفراج عن الطفل الجزائري إسلام خوالد الذي كان في السجون المغربية، وأضاف لعمامرة أن وزارة الخارجية ستصدر بيانا حول القضية بعد الاطلاع على كل التفاصيل. أنيس نواري رفض تأكيد تقديم طلب رسمي لمنع أعضاء التنظيم من دخول الجزائر فهمي: حظر الإخوان لا رجعة فيه ونأمل من الدول العربية مساعدتنا في تنفيذ القرار أكد وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، بان قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين "لا رجعة فيه"، مبديا أمله أن تساعد الدول العربية في تنفيذ القرار، ومنع دخول أي قيادي إخواني باعتباره عضوا في منظمة إرهابية، ملمحا بأنه لم يطلب ذلك رسميا خلال زيارته إلى الجزائر، مؤكدا بان أي قرار بهذا الخصوص شأن داخلي. قال وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الجزائري، أمس، انه لم يأت للجزائر لتقديم طلب الحصول على قرض أو مناقشة زيادة كميات الغاز الجزائرية لمصر، التي تركها للمفاوضات الجارية بين الفنيين، بل سمحت له الزيارة بعرض ما يدور داخل الساحة المصرية، وقال أن زيارته إلى الجزائر "حتى وإن لم تكن مرتبطة بالوضع الداخلي"، إلا أنها سمحت له بشرح "ما يدور حاليا في مصر" للمسؤولين الجزائريين. و قال فهمي، أن المسؤولين الجزائريين "استمعوا باهتمام" لشرحه للأوضاع في مصر، مذكرا بوجود "روابط تاريخية" بين البلدين. وأوضح المسؤول المصري، بأنه استقبل من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وسلم له رسالة من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تناولت التعاون الثنائي و عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. و أضاف أن هذه الرسالة "تترجم قيمة و أهمية العلاقات الجزائرية-المصرية و تأخذ بعين الاعتبار مكانة الرئيس بوتفليقة". و أشار إلى أنه تطرق مع الرئيس بوتفليقة إلى كيفية تكثيف التعاون الثنائي من خلال "خطوات محددة" و كذا كيفية التعامل مع القضايا الراهنة كالوضع في سوريا وفي فلسطين إلى جانب موضوع إصلاح الجامعة العربية. وقال بأنه لمس خلال لقائه بالرئيس بوتفليقة ثقة كبيرة بقدرة مصر على استعادة دورها ومكانتها العربية والإفريقية. وسئل وزير الخارجية المصري عن موقفه، بعد إعلان أحزاب جزائرية رفضها لهذه الزيارة، وقال بان "رفض الأحزاب لزيارته هو رأي وهناك أراء أخرى"، وقال بأنه يزور الجزائر ممثلا "لحكومة شكلت بإرادة شعبية"، مضيفا بان تواجده بالجزائر غير مرتبط بالوضع الداخلي في مصر بل مؤسس على حوار بين البلدين واحترام متبادل. وحول قرار اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وما ينجر عن ذلك قانونا على المنتمين لهذه الجماعة، لم يؤكد وزير الخارجية المصري، تقدمه بطلب رسمي إلى السلطات الجزائرية لمنع أعضاء من التنظيم من دخول الجزائر، خاصة وان بعض الأحزاب السياسية الإسلامية في الجزائر، كانت غالبا ما توجه دعوات لقياديين في التنظيم لحضور ملتقيات وفعاليات تنظمها. وتحاشى الوزير المصري، الرد بشكل مباشر على الأسئلة التي طرحت له حول الموضوع، وان كان هذا القرار ينطبق على أعضاء الجماعة المتواجدين خارج مصر، مكتفيا بالقول، بان قرار حظر الإخوان واعتبارهم جماعة إرهابية، هو قرار مصري، وقد تم إبلاغ الدول العربية، وقال بان المطلوب من هذه الدول والمجتمع الدولي احترام التعهدات والاتفاقيات المعقودة في هذا الصدد مثلما تحترم مصر تعهداتها الدولية وأحكام القانون الدولي ونطالب الآخرين بذلك. مؤكدا بأن مصر لن تتراجع عن قرارات اتخذت تنفيذا لقانون مصري خاص وجاء بعد صبر طويل أملا في أن يعاد النظر في مسلك بعض التيارات، مضيفا بأن التعاون مطلوب ولابد من احترام القانون. وقال وزير الخارجية المصري، بان التيار الإسلامي في مصر شأنها في ذلك شأن دول كثيرة ليس محصورا في الإخوان المسلمين وطالما إن هناك رؤى سياسية تسمى نفسها تيار إسلامي سياسي، وقال بان حكومته تحترم ذلك ولا تمانع من طرح أفكارها في إطار القانون والالتزام بالسلمية من اجل إقامة دول حضارية تعمل في إطار ديمقراطي للمساعدة على استكمال المؤسسات الديمقراطية. و في رده عن سؤال يتعلق بمن يقف وراء إسقاط نظام حسني مبارك و من بعده محمد مرسي، اعتبر وزير الخارجية المصري، أن الشعب المصري "يريد أن يشارك في تحديد مستقبله" مضيفا أن القوات المسلحة "تحركت لحماية مطالب الشعب المصري". كما تطرق إلى الموقف القطري من الأوضاع في مصر قائلا أنه "يسير في طريق غير سوي" مضيفا أن البيان الأخير للخارجية القطرية "غير مسبوق ومرفوض شكلا و موضوعا و مليء بالأخطاء و التجاوزات" مشددا على أن تدخل أي دولة في الشأن المصري "مرفوض و لن يمر مرور الكرام". و بخصوص تجميد عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، اعتبر وزير الخارجية المصري، أن هذا القرار "كان خاطئا و لم يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المصرية" مطالبا مجلس الأمن و السلم للاتحاد بمراجعة قراره "سريعا". و تابع أن مصر بصدد إصدار دستور جديد، و عن الأزمة السورية و مؤتمر "جنيف 2"، سجل الوزير المصري "تطابق وجهات نظر الجزائر و مصر المتمسكتين بالحل السلمي و بضرورة الحفاظ على وحدة الكيان السوري و الدولة السورية". و أكد أن الأولوية في سوريا "هي بدء مسار سياسي يجمع الأطراف السورية لتنفيذ خطة عمل محددة للتوصل إلى حل سياسي". أنيس نواري
