طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، بتسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة بعد تكييف الوقائع لجنحة النصب والإحتيال، التي وقعت ضحيتها فتاة قاصر تبلغ من العمر 16سنة، هذه الأخيرة التي قامت بسرقة مبلغ مالي قدره 220 مليون سنتيم لتسليمه لعشيقها الذي وعدها بالزواج منها، وأن هذا المبلغ مخصص لشراء منزل لهما بعد أن عرفها بجميع أفراد عائلته، لتنجرف الفتاة وراء عواطفها وتسرق هذا المبلغ الطائل من خزنة والدها الذي كان يخبئه لشراء شاحنة. هذه الفتاة التي صرحت بجلسة المحاكمة أنها منحت عشيقها وعائلته مبالغ مالية طائلة، تارة لشراء منزل فوضوي وأخرى لشراء كبش العيد وخزانة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية عموما 220 مليون سنتيم. كما صرحت لهيئة المحكمة أن عشيقها وشقيقه كانا يبتزانها بفضحها بالصور التي جمعتها بعشيقها، ما اضطرها لتنفيذ جميع رغباتهما. وبعد أن اكتشف والدها قيام ابنته بسرقة الأموال من المنزل، وخوفا من ضربها قامت بالهروب من المنزل. وبعد العثور عليها تم إيداع شكوى قضائية ضد الفاعلين بتهم إبعاد قاصر وتحريضها على الفسق وفساد الأخلاق، الاعتداء الجنسي بالاضافة إلى السرقة، حيث تمت متابعتهما بجنحة السرقة باستغلال ضعف الضحية. ومن جهتهما أنكر المتهمان الأفعال المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا.
