سكان برج البحري يحاصرون موكب الوالي ويطالبون بتنحية "المير" المتابع قضائيا اتهم والي العاصمة، عبد القادر زوخ، رؤساء البلديات بسوء التسيير والتنظيم، محملا إياهم مسؤولية الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة مؤخرا، سواء ما تعلق بالسكن أو التهيئة، بالرغم من المجهودات المكثفة من قبل السلطات خاصة في ظل الدعم المادي، داعيا إلى ضرورة تفادي استعمال القوة في إنجاز أي مشروع حتى لو كان للصالح العام، وهو الشأن بالنسبة ”لأميار” برج البحري وبرج الكيفان عندما حالوا تخطي القانون في استرجاع أراضي خواص لإنجاز مشاريع للصالح العام. وجه والي العاصمة خلال الندوة الصحفية التي عقدها بدار الإمام بالمحمدية، تعليمات صارمة للمدراء التنفيذين للسكن، النقل، التعمير والأشغال العمومية، للتنسيق مع رؤساء البلديات للقضاء نهائيا على المشاكل التي يتخبط فيها المواطن وتحول دون تجسيد برنامجه المسطر في موعده المحدد، منوها على ضرورة الالتزام التام لإنجاح البرامج التي تم تسطيرها والتقيد التام لإنجاح المشاريع التي يتم تسطيرها والتي هي قيد الإنجاز مع الالتزام بالمدة المحددة. وأكد زوخ على ضرورة استقبال المواطنين وفتح قنوات الحوار والاستماع لانشغالاتهم وعدم اللجوء إلى العنف، حيث وبخ الوالي ”ميري” برج البحري والمحمدية وقدم لهما تعليمات صارمة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قصد السهر على نظافة المحيط، مطالبا بإعداد خطة واضحة لتأمين الأفراد والممتلكات، مع ضرورة وضع حد للسكن الفوضوي وعدم السماع بزيادة النقاط السوداء على مستوى منطقتهم، بالنظر إلى ما تسببه في تشويه منظر المدينة. وشدد الوالي على ضرورة الاستفادة من العقارات المهملة ببلديات العاصمة من أجل تحويلها إلى مساحات خضراء أو مرافق للترفيه، لوضع حد للمتسببين في تشويه المحيط، مؤكدا على المحافظة على المكتسبات التي ستتحقق من وراء حملة التنظيف، مع تشديد العقوبات تجاه كل شاحنة تسببت في رمي النفايات بشكل عشوائي بحجزها لثلاثة أشهر. وقال الوالي أن اللقاء يعتبر ب”التعارفي” للاطلاع على المشاكل التي تعطل تجسيد المشاريع التنموية، معلنا عن تخصيص برامج سكنية اجتماعية للبلديات التي تملك العقار وكذا السيولة المالية، كما وعدهم بتقديم كافة المساعدات للقضاء على مشكل السكن الذي تتخبط فيه بلديات العاصمة. وقامت مصالح الأمن خلال زيارة العمل التي قادت الوالي إلى مختلف بلديات العاصمة بإنقاذ زوخ من هجوم شعبي ببلدية برج البحري، منعوا خلاله الوالي من مغادرة مصلحة الحالة المدنية، مطالبين إياه بتوقيف رئيس بلدية برج البحري المتابع قضائيا وفتح ملفات نهب العقار، كما استعجل نزلاء القصدير ببلدية برج البحري الترحيل أين اضطرت مصالح الأمن المرافقة للوالي استعمال القوة في ”تهريبه” إلى موكبه الخاص، وذلك بعد إغلاق المواطنين كل منافذ خروجه أمام باب بلدية برج البحري، حيث استعملوا مكبرات الصوت لنقل انشغالاتهم العالقة إلى المسؤول الأول عن الولاية، وطالبه هؤلاء بفتح ملف نهب العقار على مستوى البلدية الذي تورط فيه المير السابق، بالإضافة إلى مطالبته بإصدار قرار تعليق العضوية في حق المير الحالي المتابع ب6 قضايا من بينها قضية تزوير المحررات الإدارية.