تعليمات لتسوية ملفات العقار والسكن والتجارة الفوضوية اتهم والي العاصمة، عبد القادر زوخ، أمس، المسؤولين المحليين بعدم أداء مهامهم الحقيقية الموكلة إليهم وعلى رأسها توفير محيط نظيف والاستماع لانشغالات المواطنين وامتصاص غضبهم، حيث أعطى في هذا الإطار جملة من التعليمات ألزمهم فيها بتسوية مشاكلهم ومباشرة العمليات الكفيلة بتسوية ملفات العقار والسكن والمعالجة الفورية لمشكل التجار الفوضويين وتعويضهم قانونيا، مع تسهيل كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بإنجاز المشاريع التنموية والانطلاق الفوري في إعادة تهيئة الأحياء بما يضمن إعادة الوجه المشرف للجزائر البيضاء. شهدت زيارة والي العاصمة التي قادته إلى عدد من بلديات شرق العاصمة، على غرار الدار البيضاء، باب الزوار، برج الكيفان والمرسى... في إطار سلسلة الزيارات التي باشر فيها والهادفة إلى تحسين صورة المدينة والوقوف على مشاكل المواطنين ومعالجتها، موجة احتجاجات بكل من بلديتي برج البحري وبرج الكيفان، حيث قام عديد المواطنين بمحاصرة الموكب ومنعه من التحرك لفترة من الزمن بهدف إيصال انشغالاتهم. وقد طالب المحتجون من الوالي بفتح تحقيق مستعجل حول قضية نهب العقار وتوزيعه بطرق غير قانونية من طرف المنتخبين المحليين، مع إلزامية متابعة المتورطين قضائيا. وفي هذا الصدد، وجّه زوخ دعوة عامة لكافة المنتخبين المحليين بضرورة الالتقاء مع المواطنين والاستماع لانشغالاتهم وإيجاد حلول مستعجلة لها، مع العمل، رفقة أئمة المساجد، على تهدئتهم وتوضيح لهم بضرورة المطالبة بحقوقهم وطرح انشغالاتهم في إطار منظم بعيدا كل البعد عن التجاوزات والخروقات القانونية. وخاطب القاطنين بالبيوت القصديرية ممن تم إحصاؤهم بالقول: إن عملية وطنية أقرتها الحكومة ستنطلق قريبا لترحيلهم إلى سكنات لائقة، غير أنهم وإلى حين الانطلاق في العملية يتوجب عليهم الصبر والهدوء، بعيدا عن أعمال الشغب. وأضاف زوخ يقول: «أنا أتنقل يوميا إلى البلديات للاستماع لانشغالات المواطنين، فلماذا تقومون باستقبالي بأعمال توحي بالشغب؟». وأوضح زوخ، خلال اللقاء الذي جمعه بالمنتخبين المحليين، بضرورة تسليم رخص البناء للمواطنين لاستكمال عمليات البناء، بدلا من تركها بتلك الطريقة التي تسيئ إلى الوجه الجمالي للمدينة، مع تسوية ملفاتهم السكنية التي تعود إلى العهد الاستعماري. وأعطى والي العاصمة تعليمات إلى كافة مديري الولايات بالعمل بالتنسيق مع المنتخبين المحليين من أجل تذليل العراقيل التي تواجه المواطنين، على غرار تجسيد محطات للنقل البري وتدعيمها بالخطوط الجديدة، مع فتح أروقة جديدة كفيلة بالتخفيف من الضغط المروري، وذلك وفق احتياج كل بلدية. كما وجه دعوة عامة لكافة المنتخبين للتنسيق مع مديرية البيئة وتهيئة الإقليم والعمل سويا لمعالجة مشكل النفايات الذي بات يطال العاصمة، فضلا عن الوقوف الميداني على كل انشغالات المقاولات التي تترك وراءها مخلفات البناء، ما بات يشوه من صورة المدينة أكثر.